لبنان ٢٤:
2025-03-10@02:44:34 GMT
خلاف طارئ على تعديل التعميم 151.. والمصارف تنذر برفع دعوى قضائية ضد الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اجتماعاً طارئاً اليوم مع جمعية المصارف بغية إقناع كل البنوك بضرورة تعديل التعميم 151، بحيث يستطيع المودع سحب 150 دولاراً شهرياً.
وفي المعلومات التي نشرتها" نداء الوطن"فان عدداً من المصارف يرفض التعديل، بذريعة أنه لا يملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، علماً أنّ نصف المبلغ يتحمله مصرف لبنان.
على صعيد آخر، هناك ضغوط سياسية للإبقاء على سعر الصرف الرسمي للدولار عند 15 الف ليرة. وهذا الضغط تلبية لمطالب المصارف الرافضة تحويل ميزانياتها على سعر 89500 ليرة للدولار وفق سعر الصرف في موازنة 2024. لكن معظم النواب يرفضون تحمل تبعات ذلك، ويصرون على أن تسعير الدولار من صلاحية مصرف لبنان وليس المجلس النيابي.
وكتبت" اللواء": تعترض جمعية المصارف على توجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على إلزام المصارف بدفع 150 دولار اميركي شهرياً لكل مودع وهي طلبت اللقاء مع الحاكم، حيث تقرر عقد الاجتماع اليوم، للبحث في النتائج التي يمكن ان تترتب على خطوة المركزي الملزمة.
وحسب مصدر مصرفي فإن بعض المصارف، تتخوف من ان تؤدي هذه الخطوة الى اعلان افلاسها.
وكتبت" الشرق الاوسط": لم تتأخر مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) ضد الدولة، وفقاً لمندرجات مذكرة «ربط نزاع» رفعتها قبل نحو شهرين إلى وزارة المال تطلب بموجبها إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان المركزي، وبالأخص سداد المبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.
وترتكز الدعوى التي يرتقب رفعها قريباً لدى مجلس شورى الدولة بصفة أساسية، ومع عدم إسقاط احتمالات رفع شكاوى إضافية لاحقاً، إلى حقيقة أن المصارف المدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها؛ لذا فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.
وبما يشبه «الإنذار» غير الرسمي، أكد أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن الخطوة القادمة تتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة، وذلك استكمالاً لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات. واستطراداً فإن «أياً من المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إليها مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف».
ورغم التنويه المعتاد بالمسؤولية الشخصية لمداخلات خلف، فإن ورود التلويح بإقامة الدعوى في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أكسبها جدية في تبنّي مضمونها من قبل المصارف المدعية. كذلك الأمر لجهة التوقع بانضمام مصارف جديدة إلى جانب المصارف الأحد عشر التي تقدمت أساساً بمذكرة ربط النزاع.
وبالفعل، يتطابق التصعيد المستجد مع معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» قبل أيام نقلاً عن مصادر مصرفية معنية، وأكدت حتمية اللجوء إلى التصعيد القانوني في حال عدم ورود أجوبة واضحة من قبل وزارة المال وكالة عن «الدولة» على مضمون مذكرة ربط النزاع، وسنداً إلى أن المصارف المتضررة بيّنت أن توظيفاتها المالية التي أودعتها في مصرف لبنان هي أموال المودعين، سواء تم ذلك بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها «المركزي» وهي ملزمة للمصارف.
ولاحظ خلف أنه في الوقت الذي تحاول فيه الدولة اللعب على وتر الوضع المالي المتعثر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها، ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، مما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك، متسائلاً: كيف يمكن لمصرف لبنان أن يفي بالتزاماته تجاه المصارف والمصارف تجاه مودعيها إذا ما تصرفت الدولة على أساس أن إنكار المسؤوليات كفيل بالتعمية على الحقيقة والتهرب منها؟
بالتالي، فإن تصرف الدولة على هذا الشكل يتطلب، حسبما ورد في المداخلة، خطوات مالية وقضائية حاسمة من قبل المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين. ومن هذا المنطلق، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها.
وتهدف الخطوات القانونية التي تقدم بها أساساً 11 مصرفاً، إلى إلزام الدولة بتسديد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان؛ أي ما يزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجز المحقّق عن عامي 2021 و2022، وذلك لكي يتمكن «المركزي» من تسديد ودائع المصارف لديه، وتعيدها بدورها إلى المودعين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لمصرف لبنان مصرف لبنان فی حال
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة