قصة موعد الخماسية مع بري... هكذا بدأت وهكذا انتهت
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": تتقاطع الجهود الديبلوماسية الدولية الآيلة إلى نزع فتيل الحرب الشاملة عبر الحدود الجنوبية للبنان والدفع نحو انجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر إعادة تنشيط حركة مجموعة الدول الخمس التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، مع جهود داخلية مماثلة لسفراء هذه الدول بهدف جسّ النبض للحظوظ القائمة حيال إمكان تحريك الملف الرئاسي.
لم يصدر إعلان رسمي عن مجموعة السفراء حول السبب وراء إلغاء الموعد مع بري، لكن مصادر ديبلوماسية افادت "النهار" ان عدداً من السفراء ارتأى ان يُعقد اجتماع تنسيقي في ما بينهم اولاً قبل بدء الزيارات، لافتة إلى ان لا خلفيات سياسية وراء التأجيل الذي حصل لأسباب لوجستية كما قالت، علماً ان تحرك السفراء في بيروت يأتي في اطار التمهيد للاجتماع المرتقب للجنة في باريس او الدوحة مطلع شباط المقبل. وبالتالي، لا بد من اجتماع تمهيدي للسفراء قبل بدء الجولة.
وللمفارقة، يأتي الإعلان عن الغاء اللقاء مع بري بعد لقاء لافت جمع السفير السعودي وليد بخاري بنظيره الايراني مجتبى أماني في دارة الاول في اليرزة. وقد اعلن عن اللقاء وعن مواضيع البحث التي تناولت وفق البيان الصادر "ابرز التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وتبادل الرؤى في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
فهل وجد السفيران السعودي والإيراني عدم جدوى في تحريك "الخماسية" الآن، أم انه بات من الضروري ان تتحول اللجنة إلى "خماسية زائد واحد"، بانضمام طهران اليها، انطلاقاً من ان أي قرار يتعلق برئاسة الجمهورية والملف اللبناني الداخلي يجب أن يحظى بموافقة ايران، بعدما أصبحت الكلمة الفصل داخلياً لـ"حزب الله"؟
بحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، ان الموضوع لا يحتمل كل هذا التفسير والتأويل. وجلّ ما في الأمر ان السفير السعودي طلب الموعد من بري الذي سارع إلى تحديده اليوم قبل ان يتم التنسيق مع السفراء الأعضاء في اللجنة. وقد تبين ان السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون غير قادرة على المشاركة، خصوصاً انها لا تزال في طور جولتها على القيادات. وعليه، تقرر تأجيل الموعد على ان يحدد موعد جديد في مرحلة لاحقة يتوافق عليه السفراء، فيما عُلم ان السفير السعودي لم يلغِ الموعد وسيحضر وحده إلى عين التينة للقاء بري ظهر اليوم. كما يعقبه لقاء للسفير المصري علاء موسى الذي كان اعلن في وقت سابق انه لم يتم التوافق بعد بين اعضاء اللجنة الخماسية على موعد اجتماعهم المقبل أو مكانه، كاشفاً انه سيكون قريباً.
ونفت مصادر سياسية مطلعة اي صلة بين لقاء بخاري بالسفير الايراني، مشيرة إلى لا علاقة بين الامرين، بل كل ما حصل "خربطة" بالمواعيد، مشيرة الى ان الموعد المقبل لبري مع السفراء لن يكون بعيداً، والتأجيل لا يعني تعطيلاً لعمل "الخماسية".
هذه القراءة تدحض ما تردد عن ان الملف الرئاسي وُضع مجدداً على رفّ الانتظار بعدما تقدّم الوضع الامني من بوابة التطورات المتسارعة في الجنوب على اي اولوية اخرى، علماً ان موقف "حزب الله" كما تنقل عنه اوساط سياسية لم يتغير، وان الاولوية اليوم للوضع الامني، على قاعدة أن لا صوت يعلو اليوم فوق صوت المدافع، وان لا تحريك لأي ملفات أو حديث عن تطبيق للقرارات الدولية أو لمسألة تثبيت الحدود البرية قبل الوقف النهائي للنار في غزة، علماً ان التهديدات الاسرائيلية الأخيرة بتفجير الوضع بعد هدنة 48 ساعة تشكل مصدر قلق لجهة جدية التهديدات الرامية إلى فتحٍ اوسع للجبهة الجنوبية وسط تصاعد احتمالات تمددها.
لكن هذا لا يعني ان "الخماسية" قررت بدورها التريث في اطلاق اي تحرك قبل تبين مصير هذه التهديدات ومآلها على الوضع الداخلي، بل تؤكد المعلومات ان هناك تمايزاً بين الملفين، انطلاقاً من اقتناع بضرورة انتاج سلطة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة بسلطة كاملة وليس عبر تصريف الأعمال. وتضيف ان جدول أعمال "الخماسية" يقوم حالياً على ثلاث نقاط محورية: التأكيد اولا على التنسيق والتواصل بين اعضائها، الالتزام ثانياً بالدعم الدولي للبنان ومواكبته في استحقاقاته، واخيراً الانطلاق في التحرك مما وصلت اليه اللجنة في اجتماعها الأخير، اي السير بالخيار الثالث وفقاً للمواصفات التي حددتها للرئيس العتيد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع بری
إقرأ أيضاً:
اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل من 13 بندا .. اللجنة الخماسية ستشرف على الانسحاب من الجنوب
كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.
وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.
وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.
وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».
وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».
ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».
ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.
ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».
وقد نشرت هيئة البث الإسرائيلية الاتفاق الكامل بين «إسرائيل» ولبنان:
1- حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد «إسرائيل».
2- «إسرائيل»، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
3- تعترف «إسرائيل» ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- هذه الالتزامات لا تنفي حق «إسرائيل» أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.
5- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
6- كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونيّة لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
9- سيتم تشكيل لجنة مقبولة من «إسرائيل» ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقوم «إسرائيل» ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «يونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
11- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقاً لخطة الانتشار.
12- ستقوم «إسرائيل» بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
13- ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين «إسرائيل» ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
وكان نتنياهو قال لرؤساء السلطات المحلية في شمال «إسرائيل»، قال إنه لن يعود أحد لمنزله حالياً حتى نرى التزام الطرف الآخر بالاتفاق.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة