تحضيرات لجلسات مناقشة الموازنة غدا والتيار العوني يفقد التأثيرت على النصاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تتهيأ ساحة النجمة لانعقاد جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب الاربعاء والخميس وسط مواقف يثيرها مشروع الموازنة ويرشح الجلسات للكثير من النقاشات والجدل.
واستعدادا للجلسات يعقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعاً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل سيخصَّص لمناقشة موضوع موازنة العام 2024 من جوانبه كافة، على أن يقرّر في خلال الاجتماع مشاركته في جلسة مجلس النواب المقرَّرة لدرس وإقرار مشروع الموازنة، أو عدمها.
وكتبت" اللواء": عشية الجلسة النيابية بات بحكم الثابت ان كتلا تعترض اصلاً على التشريع (ولو تشريع الضرورة) ستشارك في الجلسة لحسابات تكشف عنها في بياناتها، في وقت يتجه فيه التيار الوطني الحر، الذي تعقد كتلته اجتماعاً اليوم الى عدم المشاركة، على خلفية عدم الاخذ باقتراح القانون الخاص لجهة المناقشات في الموازنة، من زاوية عدم التشريع بغياب رئيس الجمهورية.
في المقابل، أكدت عضو "تكتل الجمهورية القوية"النائبة غادة أيوب أن "الكتلة ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقاً للدستور بحرفيته لكونها ليست جلسة تشريعية، بما يعني أن المشاركة لا تتناقض مع موقف القوات اللبنانية المقاطع للجلسات غير الانتخابية في غياب رئيس للجمهورية".
بدورها اعلنت كتلة "تجدد" انها "على رغم موقفها المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه، قررت المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة، والمساهمة في تأمين النصاب لهذه الجلسة، حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقهم اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب".واعتبرت "إن عدم مشاركة الكتلة ومعها قوى المعارضة في هذه الجلسة، تعرضها لفقدان النصاب، ما سيؤدي حسب الدستور إلى إصدار مشروع الحكومة بمرسوم، وهذا يشكل خطراً استراتيجياً وبنيوياً من الصعب إصلاحه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة