تحضيرات لجلسات مناقشة الموازنة غدا والتيار العوني يفقد التأثيرت على النصاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تتهيأ ساحة النجمة لانعقاد جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب الاربعاء والخميس وسط مواقف يثيرها مشروع الموازنة ويرشح الجلسات للكثير من النقاشات والجدل.
واستعدادا للجلسات يعقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعاً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل سيخصَّص لمناقشة موضوع موازنة العام 2024 من جوانبه كافة، على أن يقرّر في خلال الاجتماع مشاركته في جلسة مجلس النواب المقرَّرة لدرس وإقرار مشروع الموازنة، أو عدمها.
وكتبت" اللواء": عشية الجلسة النيابية بات بحكم الثابت ان كتلا تعترض اصلاً على التشريع (ولو تشريع الضرورة) ستشارك في الجلسة لحسابات تكشف عنها في بياناتها، في وقت يتجه فيه التيار الوطني الحر، الذي تعقد كتلته اجتماعاً اليوم الى عدم المشاركة، على خلفية عدم الاخذ باقتراح القانون الخاص لجهة المناقشات في الموازنة، من زاوية عدم التشريع بغياب رئيس الجمهورية.
في المقابل، أكدت عضو "تكتل الجمهورية القوية"النائبة غادة أيوب أن "الكتلة ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقاً للدستور بحرفيته لكونها ليست جلسة تشريعية، بما يعني أن المشاركة لا تتناقض مع موقف القوات اللبنانية المقاطع للجلسات غير الانتخابية في غياب رئيس للجمهورية".
بدورها اعلنت كتلة "تجدد" انها "على رغم موقفها المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه، قررت المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة، والمساهمة في تأمين النصاب لهذه الجلسة، حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقهم اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب".واعتبرت "إن عدم مشاركة الكتلة ومعها قوى المعارضة في هذه الجلسة، تعرضها لفقدان النصاب، ما سيؤدي حسب الدستور إلى إصدار مشروع الحكومة بمرسوم، وهذا يشكل خطراً استراتيجياً وبنيوياً من الصعب إصلاحه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير