تحضيرات لجلسات مناقشة الموازنة غدا والتيار العوني يفقد التأثيرت على النصاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تتهيأ ساحة النجمة لانعقاد جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب الاربعاء والخميس وسط مواقف يثيرها مشروع الموازنة ويرشح الجلسات للكثير من النقاشات والجدل.
واستعدادا للجلسات يعقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعاً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل سيخصَّص لمناقشة موضوع موازنة العام 2024 من جوانبه كافة، على أن يقرّر في خلال الاجتماع مشاركته في جلسة مجلس النواب المقرَّرة لدرس وإقرار مشروع الموازنة، أو عدمها.
وكتبت" اللواء": عشية الجلسة النيابية بات بحكم الثابت ان كتلا تعترض اصلاً على التشريع (ولو تشريع الضرورة) ستشارك في الجلسة لحسابات تكشف عنها في بياناتها، في وقت يتجه فيه التيار الوطني الحر، الذي تعقد كتلته اجتماعاً اليوم الى عدم المشاركة، على خلفية عدم الاخذ باقتراح القانون الخاص لجهة المناقشات في الموازنة، من زاوية عدم التشريع بغياب رئيس الجمهورية.
في المقابل، أكدت عضو "تكتل الجمهورية القوية"النائبة غادة أيوب أن "الكتلة ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقاً للدستور بحرفيته لكونها ليست جلسة تشريعية، بما يعني أن المشاركة لا تتناقض مع موقف القوات اللبنانية المقاطع للجلسات غير الانتخابية في غياب رئيس للجمهورية".
بدورها اعلنت كتلة "تجدد" انها "على رغم موقفها المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه، قررت المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة، والمساهمة في تأمين النصاب لهذه الجلسة، حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقهم اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب".واعتبرت "إن عدم مشاركة الكتلة ومعها قوى المعارضة في هذه الجلسة، تعرضها لفقدان النصاب، ما سيؤدي حسب الدستور إلى إصدار مشروع الحكومة بمرسوم، وهذا يشكل خطراً استراتيجياً وبنيوياً من الصعب إصلاحه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان المجلس قد انتهى بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة أعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية.
كما أنه من المقرر مناقشة المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشأنها توصيات.