إجراءات أمنية ومشروع قانون لمكافحة العنف في ملاعب هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في إطار مساعيها للقضاء على العنف في مباريات كرة القدم، أعلنت الشرطة القبرصية يوم الإثنين اعتزامها تكثيف الفحص الأمني للجماهير عند مداخل ملاعب كرة القدم، وحل روابط المشجعين إذا لزم الأمر والدعوة إلى إيقاف المباريات أو إلغاؤها في حالة تعرض السلامة للخطر.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام فقط من قيام اتحاد كرة القدم في البلاد بمنع الجماهير الزائرة من حضور جميع مباريات الدوري الممتاز للفترة المتبقية من الموسم بعد سلسلة من حوادث العنف.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندريو إن الشرطة ستتمكن من أيضا تحديد أوقات وصول المشجعين من أجل منح الجنود متسعا من الوقت لإجراء فحص أمني أكثر صرامة.
وأشار أندريو أيضا إلى مشروع قانون محتمل من شأنه إلزام الأندية بتركيب كاميرات تلفزيونية مغلقة في جميع الملاعب التي تقام فيها مباريات الدرجة الأولى ومنح الشرطة سلطة إجراء اختبارات المخدرات والكحول قبل المباريات وحظر دخول المشجعين الذين يتبين أنهم تحت تأثير الكحول.
وينص مشروع القانون أيضا على زيادة مدة الحظر المفروض على المشجعين المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف، ليصل إلى عشر سنوات.
من جانبه، قال وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات في مجملها ليست جديدة ولكن النقطة المهمة هي تنفيذها بشكل أكثر فعالية بأثر فوري.
وأثار العنف في مباريات كرة القدم شكاوى اتحادات اللاعبين بشأن سلامة أعضائها داخل وخارج الملعب.
وكان رئيس الاتحاد سبيروس نيوفيتيدز قد حذر من احتمال انسحاب اللاعبين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وتوقفت مباراة الكأس بين متصدر الدوري أبويل نيقوسيا ونيا سالامينا في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد إصابة أحد لاعبي نيا سالامينا بالألعاب النارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية قبرص مباريات كرة قدم الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية کرة القدم
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا