إجراءات أمنية ومشروع قانون لمكافحة العنف في ملاعب هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في إطار مساعيها للقضاء على العنف في مباريات كرة القدم، أعلنت الشرطة القبرصية يوم الإثنين اعتزامها تكثيف الفحص الأمني للجماهير عند مداخل ملاعب كرة القدم، وحل روابط المشجعين إذا لزم الأمر والدعوة إلى إيقاف المباريات أو إلغاؤها في حالة تعرض السلامة للخطر.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام فقط من قيام اتحاد كرة القدم في البلاد بمنع الجماهير الزائرة من حضور جميع مباريات الدوري الممتاز للفترة المتبقية من الموسم بعد سلسلة من حوادث العنف.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندريو إن الشرطة ستتمكن من أيضا تحديد أوقات وصول المشجعين من أجل منح الجنود متسعا من الوقت لإجراء فحص أمني أكثر صرامة.
وأشار أندريو أيضا إلى مشروع قانون محتمل من شأنه إلزام الأندية بتركيب كاميرات تلفزيونية مغلقة في جميع الملاعب التي تقام فيها مباريات الدرجة الأولى ومنح الشرطة سلطة إجراء اختبارات المخدرات والكحول قبل المباريات وحظر دخول المشجعين الذين يتبين أنهم تحت تأثير الكحول.
وينص مشروع القانون أيضا على زيادة مدة الحظر المفروض على المشجعين المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف، ليصل إلى عشر سنوات.
من جانبه، قال وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات في مجملها ليست جديدة ولكن النقطة المهمة هي تنفيذها بشكل أكثر فعالية بأثر فوري.
وأثار العنف في مباريات كرة القدم شكاوى اتحادات اللاعبين بشأن سلامة أعضائها داخل وخارج الملعب.
وكان رئيس الاتحاد سبيروس نيوفيتيدز قد حذر من احتمال انسحاب اللاعبين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وتوقفت مباراة الكأس بين متصدر الدوري أبويل نيقوسيا ونيا سالامينا في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد إصابة أحد لاعبي نيا سالامينا بالألعاب النارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية قبرص مباريات كرة قدم الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الربيع أيضا مؤامرة (دبرتها الأرصاد الجوية)
لم يكن عديم الدلالة أن يستهل الرئيس ماكرون تهنئته للشعب السوري بالقول: «أخيرا، سقطت دولة الهمجية». ذلك أن «دولة الهمجية» عبارة غير معروفة في بريطانيا وأمريكا، مثلا، ولكنها متداولة لدى النخبة السياسية والإعلامية في فرنسا منذ أن أطلق هذا التوصيفَ الدقيق على دولة آل الأسد الباحثُ الفرنسي الجنسية التونسي النشأة ميشال سورا الذي اغتيل في بيروت أوائل الثمانينيات.
والواقع أن نجاح الشعب السوري في انتزاع حريته من بين براثن نصف قرن من الطغيان الوحشي قد فتح مشكاة أنوار مضيئة في ظلام التشاؤم والإحباط الذي خيم على معظم البلاد العربية في الأعوام الأخيرة لأن هذا النجاح أثبت صحة الرأي القائل (ولو أنه لم يكن يقول به إلا القلائل) بأن الثورات الشعبية التي اندلعت عامي 2010 و2011 قد دشنت حقبة تاريخية متعددة الاحتمالات منفتحة الأفق، وأن ما يبدو من فشلها لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن حقيقة أن الثورات زلازل سياسية طويلة الأمد لها اهتزازات ارتدادية لا تقع إلا بعد سنين أو عقود.
كما يمكن تشبيه الثورات الشعبية بتسونامي كاسح يأتي في شكل موجات. ولهذا كان ثمة موجة 2010 و2011 في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن، ثم موجة 2018 و2019 في السودان والجزائر ولبنان، وها هي موجة 2024 و2025 تبدأ في سوريا، ومن يدري لعلها تمتد إلى غيرها.
والذي حدث في سوريا أوائل ديسمبر دليل على أن مقولة «النظام الإقليمي العربي» السائدة في الأدبيات السياسية ربما كانت مفيدة في فهم بعض الأمور، ولكنها تتطلب تنسيبا عندما يتعلق الشأن بالثورات الشعبية. ذلك أن تشابه الأنظمة العربية في الطبيعة لا يعني أنها كانت تتساوى في درجة الاستبداد. فشتان بين أنظمة بن علي وحسني مبارك وعلي عبد الله صالح من جهة وبين نظامي آل القذافي وآل الأسد من جهة أخرى.
إذ إن السمة المشتركة بين المجموعة الأولى هي وظيفيّة الاستبداد، أي استخدامه أداة بالمقدار اللازم لتحقيق الغايات السياسية والمنفعية. أما النظامان الليبي والسوري، نظاما جبهة الصمود والتصدي والنظرية الثالثة والكتاب الأخضر والمقاومة والممانعة الخ، فقد كان استبدادهما شموليا متجاوزا للحد الوظيفي المحقق للغايات لأنه كان استبدادا مزاجيا عشوائيا، وعبثيا مجانيا. ولذلك فإن الحاكميْن الوحيدين اللذين كانا مستعدين لـ«إحراق البلد» بِدكّ المدن دكّا أو باستخدام الدبابات والطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، هما «الأخ القائد» وطبيب العيون.
وقد أخذ الغربيون تهديدات القذافي مأخذ الجد فتدخلوا لتعجيل سقوطه. أما السفاح الضحّاك المُقهقه أبدا، فإنه مَدين بطول عمره في السلطة للقذافي ذاته لأن تقاعس أوباما عن تنفيذ وعيده بشأن الخط الأحمر قد أتاح لبوتين أن يملأ الفراغ ويعلن عدم السماح بأن يكرر الغربيون في سوريا ما فعلوه في ليبيا، زاعما أنهم خدعوه عندما برروا تدخلهم في ليبيا بحماية المدنيين بينما الواقع أنهم كانوا يريدون تغيير النظام.
وكان عام 2011 قد دشن نهاية حالة الاستثناء العربي. إذ كان الظن قبلا أن العالم العربي هو نموذج «الاستقرار» أي منطقة الركود والجمود الوحيدة على وجه الأرض وأن الدكتاتوريات الجاثمة على صدرها قد قطعت أنفاسها واستلّت منها الروح. فإذا بالشعوب العربية، التي كان يُظن أنها مستسلمة يائسة هامدة، تنتفض بشرف وعنفوان وتثبت أنها شعوب حية، أي شعوب عادية على غرار بقية شعوب العالم، تتوق للكرامة وتحب الحرية وتريد أن تكون سيدة في أوطانها.
ولا تزال بعض الأطراف تنكر إلى اليوم أن العرب يمكن أن ينتفضوا بمحض إرادتهم، بدليل أن المرشد الإيراني قال إن سقوط بشار مؤامرة حاكتها أمريكا وإسرائيل (ناسيا أن إسرائيل كانت تترجّى أوباما الإبقاء عليه) تماما كما كان يُزعم أن الثورة السورية السلمية عام 2011 صنيعة مؤامرة إمبريالية، بل وأن «الربيع العربي» كله ما هو إلا مكيدة من تدبير الأرصاد الجوية التابعة للاستخبارات الغربية!
ولكن بما أن تشاؤم الفكر حالة سائدة عممها فشل الثورات العربية، فإن الأمل هو أن تصير سوريا هي بلد الاستثناء الناجح، بحُكم ألم المحنة الرهيبة والعِبَر المستخلصة، وبرغم عظم التحديات المتطاولة كالجبال أخطارا داخلية وأطماعا إقليمية. إذ يكفي أن يفلح بلد عربي واحد في إنشاء ممارسة ديمقراطية ليبرالية رشيدة، جامعة للشمل الوطني، حتى يصير مثالا ملهما لسائر البلاد العربية ومثبتا أن الحرية ليست ممكنة فحسب، بل إنها واجبة لأنها في متناول تفاؤل الإرادة.
القدس العربي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء