حركة فتح: الاحتلال الصهيوني ارتكب أبشع المجازرالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صرح عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح، بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب أبشع المجازرالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك لأن اليمين المتطرف يسعى إلى فناء وإبادة الوجود البشري الفلسطيني من خلال تنفيذه فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى الدول المجاورة.
وقال عبد الفتاح دولة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب الفلسطيني يرفض فكرة التهجير القسري مهما مارس اليمين المتطرف سياسته القمعية العنيفة، معبرًا:" علينا أن نحارب كل ماهو إسرائيلي، من أجل بناء دولة فلسطين مرة أخرى بعدما تم تدميرها على أيدي الاحتلال".
وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يواجه المشروع الصهيوني الذي يمس أمن وسلم المنطقة العربية بالكامل ألا وهو مشروع التهجير القسري، وهذا المشروع الصهيوني مخالف للمعايير الدولية والإنسانية.
وتابع:" إسرائيل تريد إبادة الوجود الفلسطيني من خلال التهجير، أو الموت عمدًا، وبالرغم من هذه المساعي الصهيونية إلا أن فلسطين صامدة وباقية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني حركة فتح الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.