العرابي: الشرق الأوسط على وشك الانفجار نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، أن الوضع في الشرق الأوسط على وشك الانفجار نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل الفلسطينيين وتجويعهم وتدمير القطاع، داعياً الدول الكبرى إلى بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار وإنقاذ الأوضاع المتدهورة ونزع فتيل الأزمة من المنطقة.
وأضاف العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، عقب لقائه نائب وزير الشئون الخارجية والتجارة الأسترالي المعني بالأمن الدولي والمجموعة القانونيّة والقنصلية كريج ماكلاشلان الذي يقوم بزيارة حالية إلى مصر - أن استراليا دولة صديقة لإسرائيل، لذا يتعين عليها تقديم النصح لحكومة تل أبيب وتوجيهها وإقناعها بأن أمنها طريقه الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية وإعطاء شعب فلسطين حقوقه المشروعة.
وتابع العرابي أن لقاءه بالمسئول الأسترالي تناول آخر التطورات بالشرق الأوسط، لاسيما استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته على المنطقة، داعياً الحكومة الأسترالية إلى المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة لحماية حل الدولتين، تماشيًا مع المبادئ والقيم العالمية للسلام والعدل وحقوق الإنسان والمساواة واحترام القانون الدولي.
ونبه وزير الخارجية الأسبق بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، من انتهاكات مستمرة واقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري.
وحث رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أستراليا على بذل كل المساعي الممكنة والضغط على إسرائيل لوقف العدوان وسياسة التهجير القسري في قطاع غزة، وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين المحاصرين دون تأخير، مشيداً بما قدمته الحكومة الأسترالية من مساعدات إغاثية، استجابة للاحتياجات العاجلة والمستمرة الناجمة عن الأوضاع الكارثية داخل القطاع.
واعتبر أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين، لقتل ما يزيد على 24 ألف مواطن والتسبب في الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني، وكذلك تحميل "حكومة نتنياهو" نتائج الفشل المُمنهج في عملية السلام والمفاوضات كافة، وانتهاك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط غزة العدوان الإسرائيلي العرابي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية