لتسهيل الإجراءات.. الإعلان عن المنصة الموحدة لقسمة التركة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض أمس، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح معاليه أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني القسمة الرضائية، والمسار الثالث القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل التركة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، حيث إن هذا المسار مدته 3 أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ونحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: يكتسب المسار الجديد للملكية الفكرية أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي. وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، وذلك لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
ومن جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الاتجاه، أشار سعادته إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة، ونحن حريصون من خلال هذا المسار على إقامة شراكات جديدة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية الحقوق للمشاريع الصديقة للبيئة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!