أنباء عن صفقة بين إسرائيل وحماس لا تنهي الحرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن إسرائيل قدمت مقترحا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل وقف مؤقت للحرب على القطاع، وسط تفاؤل إسرائيلي حذر.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية -مساء أمس الاثنين- أن تل أبيب انتهت من صياغة مبادئ صفقة مكونة من 3 إلى 4 مراحل، تتضمن تغيير انتشار الجيش في قطاع غزة والانسحاب من بعض المناطق دون إنهاء الحرب.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي -عن مسؤولين إسرائيليين اثنين- أن المقترح الذي قدمته تل أبيب لحماس من خلال الوسطاء القطريين والمصريين يتضمن وقفا للحرب لمدة شهرين يتم خلالها إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
ووفق المسؤولين الإسرائيليين فإن ثمة أكثر من 130 محتجزا ما زالوا في غزة، وإن العديد من المحتجزين إما قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أو الأسابيع اللاحقة من الحرب.
وقال أكسيوس إن بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن توجه إلى مصر الأحد وينتقل لاحقا إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات لتأمين إطلاق المحتجزين لدى المقاومة، وأضاف الموقع أن الوسطاء القطريين والمصريين يحاولون منذ أسابيع لسد الفجوة بين الطرفين لتحقيق تقدم في إبرام صفقة.
وقال مسؤولون أميركيون لأكسيوس إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ربما يكون السبيل الوحيد لوقف الحرب في غزة.
ووفق الموقع قال مسؤولون إسرائيليون إنهم في انتظار رد حماس، لكنهم أكدوا أنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم خلال الأيام المقبلة.
مراحل الصفقة
وأفادت القناة 13 بأن الصفقة تشمل في المرحلة الأولى إطلاق حماس سراح النساء المتبقيات لديها والرجال من كبار السن، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقهم دفعة واحدة.
وقالت القناة إنه في المرحلة الثانية سوف يتم إطلاق المحتجزين الأصغر سنا والشباب، بينما تشمل المرحلة الثالثة إطلاق الجنود والجثث التي تحتفظ بها حركة حماس.
ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة تتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث تخرج من المناطق السكنية الرئيسية، والعودة التدريجية للفلسطينيين إلى المناطق التي نزحوا منها شمال القطاع.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الصفقة تؤكد أن تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب ولن توافق على إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين كما تطالب به المقاومة الفلسطينية.
ووفق المسؤولين الإسرائيليين، فإن العمليات العسكرية ستنخفض في العدد والكثافة بعد الشهرين، إذا ما وافقت حماس على الصفقة.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية -لم تسمها- أن تل ابيب تلقت خلال الأيام الأخيرة الماضية رسائل من الوسطاء تفيد بأن حماس بدت أكثر مرونة فيما يتعلق بمطلبها بأن تكون نهاية الحرب جزءا من صفقة محتملة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو -خلال لقاء مع عائلات المحتجزين بغزة- إنه يعمل على صفقة لإطلاق ذويهم لكنه أضاف "لن أخوض في تفاصيلها" وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
واقتحمت مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة اجتماعا للجنة المال في الكنيست بالقدس أمس، مطالبة النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلقت حماس "طوفان الأقصى" لتشن بعدها إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت حتى أمس 25 ألفا و295 شهيدا، و63 ألف إصابة، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.
وخلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفرجت حماس عن 105 مدنيين محتجزين لديها بينهم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلنديا وفلبيني واحد، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلا).
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، موضحا أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقةوأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين خاصة في حالات الشراء؛ إذ قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.
وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.
وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، ما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وأكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.