الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية رشوة آثار إمبابة .. اليوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد عبد الحليم" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما غيابى.
. القصة الكاملة لجريمة مسجل الدرب الأحمر
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم، في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة إعادة إجراءات محاكمة جنايات جنوب الجيزة جريمة الرشوة محكمة جنايات جنوب الجيزة بالسجن المشدد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 29 مارس.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعيوكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة