ردّ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، يوم الإثنين، على تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، أشاروا فيها لوجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.

ووفق بيان للهيئة على حسابها في موقع "فيسبوك"، فقد أعلن رشوان أن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".

وأوضح رشوان أن ما يؤكد "كذب هذه المزاعم" هو الأمور التالية:

• تعرف كل دول العالم جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء، فهي كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية.

• دفع هذا الوضع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.

• من الملفت والمستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.

• أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. كذلك، فإن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.

• الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما.

• إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر. وهنا يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.

• ينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه.

• مصر كانت المبادرة وقامت بالاتفاق مع إسرائيل عامي 2005 و2021، على زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، واحتراما لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة انفرادية.

• على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح. فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل.

• هل يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاذيب ضد مصر، أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية حسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة عليها، وأنه ليس لها أي نوع من الحدود مع مصر، ولن يجدوا حينها سوى نفس المتورطين من جيشهم وأجهزة دولتهم وقطاعات مجتمعهم، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح.

• توضح المعلومات أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم من عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح.

• تجدر الإشارة إلى ما تتجاهله التصريحات الإسرائيلية، وهو ما كشفت عنه بيانات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية، خاصة المصورة منها، عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يكون جزءا كبيرا من تسليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعا محليا وليس عبر التهريب.

• هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، فهي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخرا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة.

• دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية، أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ 4 من يونيو 1967. لكن هذا التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها، وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التي تأتي بثمارها وصولا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

• لا شك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الأزمة في غزة، والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيأة لتوسيع دائرة الصراع، الأمر الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا.

• الخلاصة هي أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.

• تطالب مصر كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات، في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط.

• ستظل مصر تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيسبوك بنيامين نتنياهو تهريب للأسلحة سيناء ورفح إسرائيل مصر الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية غزة مصر تهريب رفح فيسبوك بنيامين نتنياهو تهريب للأسلحة سيناء ورفح إسرائيل مصر الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية أخبار مصر تهریب الأسلحة هذه الادعاءات إلى قطاع غزة الأسلحة إلى قطاع غزة من وهو ما

إقرأ أيضاً:

إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية

أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.

في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.

ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.

وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.

وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.

وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.

وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.

يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في التصدي لسرقة أسلحة من قواعده
  • واشنطن تنسف مزاعم الحوثيين وتكشف عن المواقع التي يتم من خلالها دك مواقع المليشيا وثكناتها المسلحة
  • إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
  • اعتراضاً على نقلها أسلحة لجيش الاحتلال.. استقالات في شركة ميرسك
  • ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار
  • ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
  • رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • نشرة التوك شو| خبير عسكري يفند مزاعم إسرائيل حول تهريب السلاح من مصر لغزة
  • ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار
  • اللواء هشام الحلبي يفند مزاعم إسرائيل حول تهريب السلاح من مصر لغزة