ماكرون يجري زيارة دولة إلى ألمانيا في نهاية مايو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 26 ولغاية 28 مايو زيارة دولة إلى ألمانيا كان من المقرر إجراؤها العام الماضي، وستكون الأولى لرئيس فرنسي منذ العام 2000، وفق ما أعلن مساء أمس الإثنين قصر الإليزيه.
وخلال زيارة إلى برلين تكريماً لذكرى وزير المالية السابق فولفغانغ شويبله، التقى الرئيس الفرنسي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي وجّه إليه دعوة لإجراء زيارة دولة في نهاية مايو.
بلينكن يناقش مع رئيس وزراء اليونان أزمة الملاحة في البحر الأحمر منذ 31 دقيقة عقوبات أسترالية «غير مسبوقة» على روسي بتهمة تدبير هجوم سيبراني في 2022 منذ ساعة
والزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام ستتيح، وفق الرئاسة الفرنسية، «تسليط الضوء على التمسّك المشترك للبلدين بالديموقراطية».
وكان مقرراً إجراء هذه الزيارة في أوائل يوليو 2023، لكنّ أعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، دفعت الرئيس الفرنسي إلى طلب تأجيلها.
وتأتي هذه الزيارة قبل احتفال ألمانيا في العام 2024 بالذكرى 75 لقانونها الأساسي، وقبيل أيام قليلة من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تنظّمها البلاد.
والإثنين أجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس تطرّقا خلالها خصوصاً إلى ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والقضايا الأوروبية المرتبطة بالاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي الذي سينعقد في مطلع فبراير.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية