9 مليارات دولار.. نائب: مصر مصنفة على العالم في صناعة الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
علق النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة المجلس على دراسة الألعاب الإلكترونية وإحالتها للحكومة، قائلا:" سوق الألعاب الإلكترونية فى العالم وصل لـ 200 مليار دولار سنويا تنفق على هذه الصناعة، وهى صناعة متكاملة وكثيفة العمالة".
وأضاف “مصطفى”، خلال مداخلته ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أن الصناعة يدخل فيها تأليف وموسيقى وعلماء نفس وهى متشابكة ومتشعبة ويدخل فيها تخصصات مختلفة.
وعقب “مصطفي”، “لدينا كوادر فى هذا المجال ولكن ينقصنا الرؤية المتكاملة لتدعيم ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية”.
ولفت، إلى أن مصر لديها كفاءات تعتمد عليها بعض الدول لتقديم خدمات لهذه الشركات وهى من أهم الصادرات التي تعتمد عليها مصر في السنوات السابقة، ومستهدف أن يكون لمصر نصيب من هذه الاستثمارات بـ9 مليارات دولار، مؤكدا أن البنية التحتية متوفرة في مصر، بالإضافة أن الأخيرة مصنفة على العالم في هذه الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب علاء مصطفى مجلس الشيوخ الإلعاب الإلكترونية صناعة الألعاب الألكترونية مصر البنية التحتية الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.