بسبب حرب غزة.. مقترح برلماني لمنع شخصيات خارجية من دخول مصر -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدَّم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وتقديمه إلى وزير الخارجية المصري؛ بمنع دخول وزيارة قادة حركة "إيغور" العالمية لمصر.
ينص الاقتراح الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه؛ على صدور قرار بمنع دخول وزيارة قادة
حركة "إيغور" العالمية لمصر؛ بسبب موقفهم الداعم لعدوان إسرائيل على غزة، ووصف "حماس" بالإرهابية، وأيضًا كل الهيئات والشخصيات الداعمة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
وقال النائب عاطف مغاوري، في المذكرة: إعمالًا لحكم الدستور والمواد من 231 إلى 235 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم باقتراح برغبة موجه إلى وزير الخارجية، بإعداد قائمة تضم الشخصيات والهيئات التي ساندت حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.
وأكد مغاوري، في المذكرة، أن هذه الشخصيات التي أفصحت عن مواقفها العدائية لحقوق الشعب الفلسطيني -وهي مواقف غير عادلة- وبذلك تكون هذه المواقف قد أسهمت في حرب الإبادة التي تتحقق الآن منها محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وحدد النائب من بين هذه الهيئات والتنظيمات؛ قادة حركة "إيغور" العالمية، التي تقاتل على الأراضي السورية، وتمارس الإرهاب، أيضًا، بحق سوريا؛ بدعم من قوة إقليمية ودولية، قاصدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب مغاوري، في المذكرة المقدمة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحالها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بضرورة اتخاذ موقف قوي ضد هذه الهيئات والمنظمات، وتأكيد إدراجها على قائمة الممنوعين من دخول مصر؛ بسبب هذا الموقف العدائي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ودعمهم إسرائيل وتعاطفهم معها ووصفهم المقاومة الفلسطينية المشروعة بأنها حركة إرهابية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عاطف مغاوري حظر دخول مصر مجلس النواب حرب غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم