كندا تضع حدا أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب لتخفيف ضغوط الإسكان مع ارتفاع تكاليف المعيشة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت كندا اليوم الاثنين عن وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الدوليين لمدة عامين وذلك لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 35% في تأشيرات الدراسة الجديدة في عام 2024، مضيفا أن برنامج الطلاب الدوليين في البلاد قد تم استغلاله من خلال نشاط احتيالي وهو ما يضغط على الإسكان والرعاية الصحية، ما أحدث فوضى آن الأوان للسيطرة عليها.
ووفقا له سيتم تحديد عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم تسليمها بنحو 364 ألفا، تم إصدار ما يقرب من 560 ألف تأشيرة من هذا القبيل العام الماضي.
وذكر بيان حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء لرئيس الوزراء جاستن ترودو في مونتريال هذا الأسبوع سيعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والإسكان.
واشارت الحكومة إلى أن هناك حوالي مليون طالب أجنبي في البلاد الآن، ولولا التدخل الحكومي لاستمر عذا العدد في الزيادة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب الأجانب أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
قال ميلر إنهم يعملون على تثبيت عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد سنويا مع تزايد الضغوط على الإسكان.
زاد عدد سكان كندا بنحو مليون شخص العام الماضي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 40 مليون نسمة، حيث يعاني العديد من الكنديين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات والرهون العقارية.
وقال وزير الهجرة إن هناك جامعات عديمة الضمير تستغل الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب الأجانب بدون تقديم تعليم جيد في المقابل. في بعض الحالات، تعد الجامعات والمدارس وسيلة للوصول إلى كندا للطلاب الذين يمكنهم تحويل تأشيراتهم إلى إقامات دائمة
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدراسة في روسيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية جاستين ترودو
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت