بلجيكا تشكك في قدرتها على التخلي عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صرحت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين، أن سلطات بلادها تشكك في إمكانية التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة قولها خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين: "نحن نواجه بالفعل عقودا محددة في بلجيكا (لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الاتحاد الروسي)، تم توقيعها قبل فترة طويلة من الحرب، ولم يتم العثور على طرق لحل هذه المشكلة بعد".
وأشارت فان دير سترايتين إلى أن أي إجراءات لاستخدام القيود بعد اعتماد الإجراءات التشريعية ستتطلب التشاور المسبق مع جيران بلجيكا.
وفي 8 ديسمبر 2023، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل تعمل على وضع إجراءات تشريعية للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحد أو منع شركات إمدادات الغاز من روسيا وبيلاروس بالكامل من الوصول إلى شبكات نقل الغاز الأوروبية.
وبموجب مشروع القانون، سيُسمح للدول الأعضاء "بحظر جزئي أو كلي، حيثما يكون ذلك مبررا"، لتوريد المواد الهيدروكربونية من قبل هذه الشركات في حالة وجود تهديد للمصالح الأمنية، كما يسمح المشروع لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالخروج من العقود مع موردي الغاز الروس دون الاضطرار إلى دفع تعويضات ضخمة. وتهدف المقترحات إلى دفع الدول إلى "إنهاء وارداتها بالكامل" من الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
وجدير بالذكر أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي من قبل الدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة