ترامب يجتاز اختبار القدرات العقلية للمرة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه اجتاز اختبار القدرة العقلية مرتين لأنه يعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون شخصاً ذكيا.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد خضعت لاثنين من (الاختبارات المعرفية)…ونجحت في ذلك، وأود أن أقول إنني سأشجع إجراء اختبار معرفي لأي شخص يترشح لمنصب الرئيس لأنني أعتقد أنها فكرة جيدة، وسيكون أمرا رائعا أن يتولى منصب الرئيس شخص ذكي".
يذكر أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره في نوفمبر 2023، كثيرا ما يجد نفسه في مواقف محرجة ويثير تحفظات مختلفة في خطاباته العامة، ويستخدم الجمهوريون هذا في معركة حزبية للتشكيك في قدرة رئيس الدولة العقلية والجسدية على الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة.
وفي السابق، دعت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي أيضا إلى إجراء اختبارات ذكاء إلزامية للسياسيين الكبار في السن والذين يتقدمون لشغل مناصب حكومية عليا.
وصرح ترامب في وقت سابق أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.
وأضاف ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "لا أمانع أن أكون في الثمانين من عمري، لكن عمري 77 عاما، وهذا فرق كبير. الأمر لا يتعلق بالعمر، كل شخص يتقدم في السن بشكل مختلف".
وأشار إلى أنه يشعر بتحسن مقارنة بما كان عليه قبل 25 عاما، وقد اجتاز اختبارا معرفيا مع طبيب، وقال: "لا يستطيع بايدن أن يقول نفس الشيء. تعلمون أن شيئا ما يحدث معه".
وتأتي تصريحات ترامب بعد أن شككت المرشحة الرئاسية الجمهورية الأمريكية نيكي هايلي بالأهلية العقلية لترامب، بعد أن اتهمها في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول 2021، حيث أخطأ بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء 16 يناير، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.
ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض انتخابات جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.