عباس: غزة جزء من فلسطين ولن نتخلى عن أهلها فهم مسؤوليتنا والضفة تشهد تهجيرا صامتا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء أمس الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام، برئاسة الدكتورة القس ماي كانون.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أطلع عباس رئيسة الوفد ماي كانون على آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا".
وأضافت الوكالة: "أكد الرئيس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية".
وجدد عباس التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة "إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمتمثل باجتياحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم".
وجدد عباس التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن "الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال".
وشدد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه"، مؤكدا ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه "ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه".
وثمن الرئيس الفلسطيني، مواقف مجلس كنائس الشرق الأوسط الداعمة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق السلام العادل القائم على القانون الدولي، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، خاصة دعم الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
وأكد عباس أن الوجود المسيحي هو أصيل في فلسطين والأراضي المقدسة، وفي المجتمع الفلسطيني الذي يتحلى بقيم التعايش والمحبة والإخاء بين أبنائه.
بدوره، أعرب وفد مجلس الكنائس عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس عباس، وسعيه الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكد مواقف مجلس الكنائس المتمسكة بإحلال السلام ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، لتنعم شعوب العالم بالأمن والسلام وفق القانون الدولي.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.