مصر.. وزير التموين يصدر توجيها عاجلا بخصوص منتج غذائي أساسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر وزير التموين المصري على المصيلحي توجيها وزاريا جديدا حمل رقم 3 للعام الحالي 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.
وفي توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعض ما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الحالي 2024:
نصت المادة الأولى على أن يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو الآتي:
- تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي:
مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017.توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة للشركات.التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.
ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 على أن يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024 لتصبح على النحو الآتي:
- تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).
ونصت المادة الثالثة على أنه يتعين على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الحالي.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السكر تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي يؤكد انحياز مصر للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربيوقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط، موضحًا أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
دعم القيادة السياسية وموقف مصروأكد دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت