كينيا تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 934 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
توصلت كينيا إلى اتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ماريا بانغيستو إن "الاتفاق مع كينيا سيساعد الحكومة على دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما وصلت إليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى كينيا قسم الشرق الأوسط التعافي الاقتصادي قروض صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟