اليوم.. شكري يترأس وفد مصر فى اجتماع مجلس المشاركة مع الاتحاد الأوروبي فى بروكسل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى بروكسل، والذي ينعقد برئاسة كل من الوزير شكري وجوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور ٢٠ عامًا على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧.
من المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضاً التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل مصر وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على إطار عمل لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وهو جزء أساسي من أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وتم تمرير القرار بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، مع معارضة من السيناتورين الجمهوريين سوزان كولينز وراند بول.
الحرب التجارية.. الدولار يخسر مكاسب فوز ترامب بسبب الرسوم الجمركية
لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية
يتضمن هذا الإطار تمديدًا لتخفيضات الضرائب التي تم إقرارها في عام 2017، مع إضافات لزيادة تمويل البنتاجون وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة. تقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 7 تريليونات دولار، بما في ذلك 1.5 تريليون دولار مخصصة لوعود ترامب، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي.
واجه هذا القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين يرون أنه يفيد الأثرياء ويهدد تمويل برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" والضمان الاجتماعي.
الخطوة التالية تتطلب تصويتًا في مجلس النواب، حيث يجب التوفيق بين هذا الإطار ونسخة سابقة تم تمريرها هناك. توجد اختلافات كبيرة بين النسختين، خاصة فيما يتعلق بتقديرات تكلفة التخفيضات الضريبية ورفع سقف الديون.
يهدف الجمهوريون إلى الانتهاء من الميزانية بحلول يوم الذكرى، على الرغم من المخاوف الداخلية بشأن تزايد العجز والمخاطر السياسية المرتبطة بذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.