أستاذة اقتصاد: مصر تعيد بناء الجغرافيا من خلال مشروعات الطاقة (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد، إن مصر لديها استراتيجية متكاملة لـ الطاقة 2035، مؤكدة أنها الممر الوحيد الآمن لعبور الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أوروبا.

النواب يطالب الحكومة الإسراع بالوصول لـ 42 % من الطاقة الجديدة والمتجددة مدبولي يتفقد محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو مصر تعيد بناء الجغرافيا من خلال مشروعات الطاقة

وأضافت “علي” ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال برنامجها «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية “CBC”، مساء الإثنين، أن مصر تعيد بناء الجغرافيا من خلال مشروعات الطاقة، وتدخل نادي الكبار في هذا المجال.

وأوضحت أن ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار له بُعد جيوسياسي، ويستخدم كأداة جديدة من أدوات الدولة المصرية، موضحة أن مصر تشهد حدثا غير مسبوق على مدار نصف قرن بمحطة الطاقة النووية، وهي محطة الضبعة النووية.

وأكدت أن المحطات النووية تمنح مصر الفرصة للاستفادة الأكبر من النفط والغاز والقيمة المضافة لكل منهما، وأن اشتراطات السلامة والجودة في محطة الضبعة للطاقة النووية تخضع للمعايير الدولية.

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها لخطة الدولة المصرية لأن تكون 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 مؤكدة أن تنفيذ الدولة لهذه الخطة فى اطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.

 

أشاد " السويدى فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأحد مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء جولته التفقدية بمحافظة أسوان.

التى أكد فيها أن الشركة الدولية صاحبة المشروع تعمل باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بشكل فعلي في أبريل المقبل معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن إقامة هذا النوع من المشروعات تقلل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، وتصديره إلى الخارج ومن ثم الحصول على عملة صعبة.

طالب النائب طلعت السويدى من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الوطنى لاقامة المزيد من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه المشروعات مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها للوصول إلى نسبة ال 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030

المصدر: بوابة الوفد