«بروة العقارية» تطلق تطبيقها على الأجهزة الذكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أطلقت مجموعة بروة العقارية تطبيق (بروة) الذي يعمل على الأجهزة الذكية بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد»، وذلك سعياً منها لتوظيف الوسائل الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي، والارتقاء بجودة الخدمات في القطاع العقاري، في خطوة من شأنها تعزيز تواصلها مع جمهورها وتحسين تجربة العملاء بما يؤكد مكانة المجموعة كإحدى أكبر الشركات العقارية الرائدة في قطر.
ويتيح التطبيق الجديد المتوفر في متجري آبل وجوجل، تفاصيل عن مشاريع بروة العقارية المكتملة والجاري تنفيذها والتي تضم مزيجا متنوعا ومتوازنا من المشاريع العقارية التي تغطي كافة المناطق في الدولة، بالإضافة إلى توفيره لكافة التفاصيل الخاصة بالوحدات العقارية المتاحة للإيجار مع شركة «وصيف» التابعة للمجموعة سواء من ناحية الأسعار أو المساحات وأماكن تواجدها في المشروع، فضلا عن احتوائه على معلومات عن كافة الأسواق والهايبر ماركت المتواجدة في المشاريع التي طورتها المجموعة، إلى جانب ذلك يمكّن التطبيق مشاركة المعلومات للمشاريع العقارية مع المستخدمين، ويحتوي كذلك على خريطة بمواقع المشاريع.
كما يتيح التطبيق إمكانية حجز مواقف السيارات للضيوف في المقر الرئيسي للمجموعة في مشروع (بروة السد)، بالإضافة إلى توفيره للمعلومات والصور الخاصة بالمشاريع والفعاليات التي تشارك فيها بروة العقارية.
ويأتي هذا التطبيق بمثابة إنجاز جديد في رحلة مجموعة بروة العقارية نحو التحول الرقمي بهدف تسخير قوة التقنيات المتطورة والابتكار لتحسين خدماتها، وإضافة القيمة المنشودة على القطاع العقاري والارتقاء بتجاربه إلى مستويات أكثر تميزاً، لاسيّما أن التقنيات الداعمة لقطاع العقارات تعد ركناً جوهرياً في تعزيز تجربة عملاء المجموعة، بما يؤكد استمرارية نهج عمل بروة العقارية في ضمان توفير تجربة مميزة لعملائها عبر مختلف الابتكارات الجديدة وتبنيها وسائل التواصل الحديثة والمتطورة.
تضم المحفظة التشغيلية لمجموعة بروة العقارية «14,069» وحدة سكنية، و»55,129» غرفة سكنية للعمال، ونحو «330» ألف متر مربع عبارة عن محلات تجارية ومعارض ومكاتب، و «448» ألف متر مربع لورش العمل والمخازن، و»232» غرفة فندقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بروة العقارية القطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
يتضمن 55 وثيقة.. طرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
طرحت الهيئة العامة للعقار الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح جميع متطلبات وإجراءات هذا النشاط الذي تكون الهيئة طرفًا فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/44» وتاريخ 10/03/1445 هـ ، ولائحته التنفيذية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويتضمن الدليل 55 وثيقة تنظيمية تغطي مختلف الجوانب الإجرائية لعملية البيع والتأجير على الخارطة، بما في ذلك قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وطلبات رفع نقاط التقييم وتحديثها، إضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
أخبار متعلقة مدة الإجازة الصيفية وموعد بدءها.. المعلمون 52 يومًا والطلاب 59 يومًاتوزيع 4.8 مليون وجبة إفطار بالحرمين الشريفين خلال الأسبوع الأول من رمضانإجراءات اعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين
كما يتناول الدليل الإجراءات المتعلقة باعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، وتغييرهم أو إلغاء اعتمادهم، إضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص التسويق والبيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، سواء كان ذلك مع استلام مبالغ مالية أو دونها.
ويضم الدليل أيضًا آليات إعادة الأموال للمشترين والمستأجرين، وتنظيم عمليات الصرف من حساب الضمان، وضوابط إيقاف أو إلغاء التراخيص في حالة المخالفات.
ويشمل الدليل مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير المشروعات، مثل تقسيم المشروع العقاري إلى نطاقات، تحديث بياناته، تغيير عدد وحداته، أو تعديل العقود والاتفاقيات الخاصة به. كما يتضمن إرشادات حول إشعارات تغيير المواصفات، وإجراءات إلغاء أو إعادة بيع وتأجير الوحدات العقارية، وتغيير اسم المشروع أو تحديث بيانات المطور. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للعقار - مشاع إبداعي
آليات الرقابة المالية
وفيما يخص الرقابة المالية، يحدد الدليل آليات رفع التأشير عن صكوك ملكية العقارات، وتحويل الأموال بين حسابات الضمان، وسداد المستحقات الحكومية، وإدارة الفوائض المالية.
وينظم إجراءات إصلاح العيوب، وإنجاز المشروعات، وإحلال مطورين بدلاء للمشروعات المتعثرة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة، وضمان حقوق كافة الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والنمو في القطاع العقاري.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار