«بروة العقارية» تطلق تطبيقها على الأجهزة الذكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أطلقت مجموعة بروة العقارية تطبيق (بروة) الذي يعمل على الأجهزة الذكية بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد»، وذلك سعياً منها لتوظيف الوسائل الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي، والارتقاء بجودة الخدمات في القطاع العقاري، في خطوة من شأنها تعزيز تواصلها مع جمهورها وتحسين تجربة العملاء بما يؤكد مكانة المجموعة كإحدى أكبر الشركات العقارية الرائدة في قطر.
ويتيح التطبيق الجديد المتوفر في متجري آبل وجوجل، تفاصيل عن مشاريع بروة العقارية المكتملة والجاري تنفيذها والتي تضم مزيجا متنوعا ومتوازنا من المشاريع العقارية التي تغطي كافة المناطق في الدولة، بالإضافة إلى توفيره لكافة التفاصيل الخاصة بالوحدات العقارية المتاحة للإيجار مع شركة «وصيف» التابعة للمجموعة سواء من ناحية الأسعار أو المساحات وأماكن تواجدها في المشروع، فضلا عن احتوائه على معلومات عن كافة الأسواق والهايبر ماركت المتواجدة في المشاريع التي طورتها المجموعة، إلى جانب ذلك يمكّن التطبيق مشاركة المعلومات للمشاريع العقارية مع المستخدمين، ويحتوي كذلك على خريطة بمواقع المشاريع.
كما يتيح التطبيق إمكانية حجز مواقف السيارات للضيوف في المقر الرئيسي للمجموعة في مشروع (بروة السد)، بالإضافة إلى توفيره للمعلومات والصور الخاصة بالمشاريع والفعاليات التي تشارك فيها بروة العقارية.
ويأتي هذا التطبيق بمثابة إنجاز جديد في رحلة مجموعة بروة العقارية نحو التحول الرقمي بهدف تسخير قوة التقنيات المتطورة والابتكار لتحسين خدماتها، وإضافة القيمة المنشودة على القطاع العقاري والارتقاء بتجاربه إلى مستويات أكثر تميزاً، لاسيّما أن التقنيات الداعمة لقطاع العقارات تعد ركناً جوهرياً في تعزيز تجربة عملاء المجموعة، بما يؤكد استمرارية نهج عمل بروة العقارية في ضمان توفير تجربة مميزة لعملائها عبر مختلف الابتكارات الجديدة وتبنيها وسائل التواصل الحديثة والمتطورة.
تضم المحفظة التشغيلية لمجموعة بروة العقارية «14,069» وحدة سكنية، و»55,129» غرفة سكنية للعمال، ونحو «330» ألف متر مربع عبارة عن محلات تجارية ومعارض ومكاتب، و «448» ألف متر مربع لورش العمل والمخازن، و»232» غرفة فندقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بروة العقارية القطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالم لـ وزير المالية: سهل نصدر قوانين لكن الصعب هو تطبيقها
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقاتن، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين