ممثل الأمير أمام أعمال قمة الجنوب الثالثة: الكويت من أكثر الدول دعماً لتعزيز الأمن الغذائي الدولي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت الكويت أمس الاثنين أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود المشتركة بطريقة أكثر تنسيقا من أي وقت مضى لتخطي الأزمات والصدمات الحالية والمستقبلية في إطار شراكات إنمائية وتمويلية مبتكرة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية (كامبالا) والتي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد السفير طارق البناي.
وأكد البناي أن «الكويت كانت ولاتزال من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون الدولي المشترك للحد من توسع حالات الفقر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي».
وأشار في ذات السياق إلى «دور الكويت في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة على التغير المناخي والكوارث الطبيعية والبيئية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتأثرة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء».
وجدد التأكيد على إيمان الكويت بأهمية استمرارية لعب مجموعة الـ 77 والصين أدوارا حيوية «كما الأدوار والأنشطة التي شهدناها جميعا طوال الستة عقود الماضية» منذ أن تأسست المجموعة «بخلق وإنشاء قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة».
وتطلع ببالغ الأمل والطموح أن تواصل دول المجموعة دورها لتعزيز قدرات دول الجنوب «بالتعاون مع شركائنا» لوضع أسس وترتيبات تضمن القدرة على الاستفادة من الفرص المستمدة من الابتكار والتقدم العلمي بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة لمواجهة التحديات الصعبة.
وفي سياق التعاون الدولي المشترك، أعرب البناي عن سعادته باهتمام دول المجموعة بالقضية الفلسطينية وما يعاني منه الأشقاء في غزة بسبب الاحتلال «الجائر» والقصف «الدامي» أمر لا يمكن القبول بهم أو السكوت عنه.
وأكد في هذا الإطار أن «هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا للحفاظ على مركزية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كونها الملاذ والمرجع الذي لطالما ارتضينا بها واحتكمنا إليها».
وحث البناي في هذا الإطار جميع الدول الأعضاء في القمة على تسخير الجهود كافة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته وآماله المشروعة التي طال انتظارها.
وأردف أن ذلك يكون عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفق ما تم إقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأشار البناي إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل مواجهتنا ظروفا عصيبة تعيشها البشرية ومعوقات متشعبة يمر بها العالم ودول تسعى خاصة دول المجموعة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات التي تقوض من قدراتنا وإمكاناتنا الوطنية والجماعية لتحقيق الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030 بأبعادها المختلفة.
ولفت إلى المتغيرات المتجددة التي طرأت على العالم خلال المرحلة الأخيرة وخاصة تلك ذات الصلة بمخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي.
وأضاف أن «القمة الثالثة تأتي في الاتجاه الصحيح تعبيرا عن مدى اهتمام دول المجموعة لتكوين فهم ووعي جماعي أفضل وأدق لهذه المتغيرات ومسبباتها وأضرارها على العالم بشكل عام والدول الأكثر تضررا كالدول الأقل نموا بشكل خاص وكيفية معالجتها ومجابهتها».
وقال إن ذلك يأتي تطبيقا لمبدأ العمل الجماعي والتضامني حول مختلف القضايا المشتركة، والتي تأتي من أهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخاطر التغير المناخي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة وصولا للمستقبل الذي نصبو إليه جميعا ووصولا أيضا إلى بناء عالم أفضل يضمن حياة كريمة للبشرية جمعاء.
ونقل السفير البناي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بالتوفيق والسداد لأعمال هذه القمة.
وتقدم بالشكر لأوغندا على كل ما قامت به حكومتها في الفترة الماضية استعدادا لاستضافة هذا المحفل المهم تحت الموضوع المعنون بـ«عدم ترك أحد خلف الركب»، وذلك بعد قرابة العقدين من انعقاد آخر قمة لدول الجنوب عام 2005.
كما أعرب عن شكره لجمهورية كوبا لرئاستها لجميع أعمال المجموعة وأنشطتها خلال الدورة الماضية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف