كيف تدمر التكنولوجيا وظائف وتخلق أخرى؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حذر رواد الأعمال المشاهير مثل بيل جيتس وريتشارد برانسون من البطالة التكنولوجية، مع ظهور تقنيات جديدة تحل محل العمال، ومع ذلك، فإن للتكنولوجيا أيضًا لديها القدرة على خلق وظائف جديدة، ومن الناحية التاريخية، كانت التغييرات في التوظيف إيجابية على المدى الطويل، وذلك وفقا لتقرير صادر مركز معلومات مجلس الوزراء
الذكاء الاصطناعي يعمل على توسيع نطاق المهامولفت المركز في إصدار له تحت عنوان «آفاق اجتماعية»، إلى أن هناك مجموعة متنوعة من الأدلة، تدعم المخاوف من أن الأتمتة ستؤدي إلى إزاحة الوظائف، حيث تعمل الطفرة التكنولوجية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، على توسيع نطاق المهام التي يمكن أن تؤديها الآلات بسرعة.
وأشار إلى أنه رغم هذه التطورات، فيشير بعض اقتصاديي العمل البارزين، إلى مجموعة العوامل الموازية التي من خلالها تخلق التكنولوجيا وظائف جديدة، قد يساعد هذا في تفسير سبب زيادة العمالة في الكثير من الدول، على الرغم من آثار الطفرة التكنولوجية، ومن هذه العوامل الموازية.
التقدم التكنولوجي يمكن أن ينتج وظائف أكثرأولا: يمكن للتقدم التكنولوجي أن ينتج وظائف أكثر من التي يدمرها داخل صناعة معينة، ومن خلال منظور تاريخي يمتد على مدار القرنين الماضيين، ويمكن التأكيد أن عددًا من الصناعات، بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، شهدت نموا قويا في العمالة خلال فترات التقدم التكنولوجي السريع ونمو الإنتاجية.
ومن الأمثلة الحديثة، التكنولوجيا التي طورتها تطبيقات حجز الركاب، التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية المطابقة بين السائقين والركاب، وبالتالي تقليل تكلفة خدمات نقل الركاب، من خلال جعل استخدام هذا النوع، من وسائل النقل أكثر ملاءمة، وأقل تكلفة للعملاء، الملاحظ هنا أن هذه التطبيقات وسعت السوق، وخلقت طلبات إضافية ووظائف أكثر من التي تدمرت بسببها.
ثانيا: أنه من خلال زيادة الإنتاجية وخفض الأسعار، يكون لبعض التقنيات تأثير إيجابي على التوظيف في صناعات أخرى، على سبيل المثال، سلاسل المتاجر الكبرى، التي قدمت نموذجا تجاريا جديدا، أدى إلى عوائد كبيرة، واتساع نطاق أسواقها، ما سمح بزيادة الإنفاق على صناعات آخرى، وزيادة طلبها على الأيدى العاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رواد الأعمال زيادة الإنتاج فرص العمل مجلس الوزراء الذكاء الاصطناعي من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يبرز 16 توصية يجب تطبيقها بعد الانضمام إلى تكتل بريكس
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».
أركان النظام الاقتصادي الدوليوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دراسته أنَّ الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس، الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم.
توصيات بعد الانضمام لتكتل بريكسوأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنَّ عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها بعد الانضمام لتكتل بريكس والتي جاء منها:
** تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي.
** عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وأفريقيا، فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة.
** تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية.
** إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي.
** دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.
** تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد.
** تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعّالة وواضحة وعادلة وشفافة، لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة.
** تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس.
** القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم، وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.
** تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس.
** الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.
** الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى باستراتيجية الحد الأدنى، من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
** تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.
** العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية.
** شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري.
** الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار.