مؤتمر بالجناح الكويتي حول القطاع الخاص والاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يعقد الجناح الكويتي في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اليوم مؤتمراً موسعاً حول دور القطاع الخاص في الاستدامة، وذلك بالتعاون مع بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وشركة إيكويت، ويتضمن المؤتمر الذي يبدأ اعماله في تمام الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى السادسة مساءً محاضرة لبنك الخليج بعنوان الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقدم الاستدامة، والتي تتمحور حول مجموعة من المعايير والمقومات التي تساعد على بناء القدرات وفهم استراتيجية إدارة الحوكمة، وذلك بمشاركة كل من نائب المدير العام لبنك الخليج أحمد فهد الأمير ومسؤول الاتصالات المؤسسية محمد فيصل الحبشي،
ومحاضرة لبيت التمويل الكويتي بعنوان الخدمات المصرفية المسؤولة لتحقيق النمو المستدام، والتي تتمحور حول السياسات والإجراءات المصرفية التي من شأنها الحفاظ على دقة تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة لتحقيق النمو المستدام.
ومحاضرة لشركة إيكويت تتمحور حول مبادرات الشركة الخاصة في بعض المصانع المتخصصة، لتقليل استخدام تيارات التغذية التي تساهم في الانبعاثات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل اجمالي الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية عند مصدرها، والتي يشارك بها من طرف الشركة المهندسة بشاير المراغي .
وتبدأ الفعالية بكلمة للمفوض العام للجناح الكويتي المهندسة سميرة الكندري، ومن ثم المحاضرات لبيت التمويل وبنك الخليج وشركة إيكويت، ومن ثم فتح باب المناقشة مع الحضور، لتسليط الضوء على ابرز المحاور في المحاضرات، وتختتم بجولة في جناح دولة الكويت.
وتأتي الفعالية استكمالا لمسيرة جناح دولة الكويت في تعزيز الوعي البيئي والسير بخطى ثابته نحو الاستدامة، ونظم الجناح الكويتي عدداً من الفعاليات الهادفة في معرض إكسبو الدوحة، فضلا عن الأنشطة وورش العمل البيئية، والتي تشهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الجناح الكويتي إكسبو 2023 الدوحة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بإطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «تسريع التقدم نحو التمويل المناخي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
جاء ذلك خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
وأشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون