منتدى الأعمال القطري - الطاجيكي يبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
افتتح كل من فخامة السيد امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري – الطاجيكي، الذي يُعقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من نواب الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والطاجيكية المتخصصة في مختلف المجالات.
وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة حوار بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لمناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية للبلدين.
وتم توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات الطاجيكية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والابتكار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري، والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم.
وتم خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات الطاجيكية المنتجة والمصدرة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر طاجيكستان وزير التجارة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الضحاك: رؤية الإمارات تتوافق مع "دول التعاون" في توحيد جهود تعزيز الأمن الغذائي
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة توافق رؤية دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضرورة التعاون وتوحيد الجهود والممارسات والسياسات في العديد من الملفات الحيوية التي تهدف لتعزيز الأمن الغذائي المشترك في المنطقة والسعي من خلال الأمانة العامة لدول المجلس إلى تكامل خليجي يزيل المعوقات كافة ويوحد الرؤية الخليجية في هذا المجال.
وتشارك آمنة الضحاك على رأس وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية المعنية في الدولة في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة قطر - دولة الرئاسة للدورة الحالية.
وعُقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في قطر، ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال كلمتها، أكدت الضحاك أن الإمارات تمضي بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في بذل جهود كبيرة لتعزيز القطاع الزراعي والغذائي عبر تحفيز الاستثمار في تطوير وتطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وسد الفجوة وتحقيق رؤية الزراعة المستدامة وتربية الأحياء المائية والأمن الغذائي، مع الاستفادة من البحوث والتطوير بشكل مستمر لضمان إنتاج مستدام، والعمل بشكل متكامل لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل منظومة غذائية مرنة.
وقالت إن دولة الإمارات لم تتوقف عن المضي قدماً في تطوير هذا القطاع والتعاون بشكل أوسع مع مختلف دول العالم لتعزيز الزراعة المستدامة وتنظيم التوجيهات والتشريعات بين الدول الأعضاء، والتي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط في تعزيز الأمن الغذائي، ولكن أيضاً في تمكين التشريعات الزراعية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن الإمارات ودول الخليج العربية يواجهون التحديات الزراعية نفسها التي تتمثل في ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يتعين على الجميع العمل يداً بيد لتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الممارسات المستدامة والخبرات للوصول إلى استدامة خليجية، ويفتح التوافق بيننا المجال أمام المزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مع توحيد العديد من السياسات والقوانين والنظم التي توحد بدورها جهودنا تجاه قطاع الزراعة والغذاء.
ودعت دول المجلس إلى المشاركة في النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تقام في أبوظبي يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، حيث تستقطب القمة مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية عبر تبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي. وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي المشترك، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، والتي ستساهم إيجابا في تكامل الإجراءات بين الدول الأعضاء لخلق كيان خليجي قادر على الصمود خلال الأزمات.
كما توافقت دولة الإمارات مع رؤية المجلس حول عدد من الملفات الحيوية والتي تسعى إلى نقلة نوعية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
ووافقت الدولة على اعتماد الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية بصفة استرشادية بما يتوافق مع المعايير الدولية والذي يعمل على توفير الإجراءات والمعايير لضمان سلامتها وتقليل مخاطر العدوى في احتوائها عوامل معدية.