الداخلية تطلق جائزة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا).
حضر مراسم الإعلان عن الجائزة الذي جرى بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين.
وقد أشار العميد ناصر محمد السيد أن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف اصلاح النزلاء وتأهيلهم واعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والاصلاحية وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل.
مشيرا إلى أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي وتمكنت بمخرجاته حل مشكلاتها واستغلال مواردها وتنمية اقتصادها وتطويع إمكاناتها وتحقيق أمنها.
ونوه إلى نص المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية رقم (3) لسنة 2009 التي تنص على أن هدف المؤسسة هو اصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة وانطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
متقدما بالشكر لنائب رئيس اللجنة ولدعمه المستمر لبرامج المؤسسات العقابية والاصلاحية وتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة لدعمهم ومساندتهم للارتقاء بالعمل.
كما ألقى الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني كلمة قال فيها «إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والاصلاحية تأتي معززة للدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، وستتيح الجائزة بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل ومعرفة أفضل الممارسات وكذلك تبادل التجارب والخبرات، متطلعا أن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم».
بعد ذلك تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عملياً والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وتحدد موضوع الجائزة في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة). ويمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة.
أما الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال وشهادة تقديرية ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال وشهادة تقديرية بينما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال وشهادة تقديرية وتتاح المشاركة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، وذلك بصيغة وورد ونسخة بصيغة PDF بعد ملء نموذج المشاركة، وإرفاق السيرة الذاتية، كما يمكن للمشاركين التسجيل ورفع بحوثهم من تاريخ 29 يناير الحالي، وآخر موعد لرفع البحوث هو 27 فبراير 2025م بتمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة، الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش وسيتم إعلان نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025م.
وأجاب العميد ناصر محمد السيد وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، على الأسئلة الخاصة بالشروط وآلية التقديم وغير ذلك من المعلومات الخاصة بالجائزة وكذا الشروط العلمية والشكلية للبحث والتي يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية الجائزة البحثية الإدارة العامة للأوقاف المؤسسات العقابیة والإصلاحیة العقابیة والاصلاحیة للمؤسسات العقابیة آل ثانی
إقرأ أيضاً:
الجدية والإخلاص في العمل سمة رجال الداخلية
بقلم : محمد فاضل ..
شهدت وزارة الداخلية منذ تسنم الفريق عبد الامير الشمري المسؤولية الاولى فيها تطورا كبيرا وإزدهارا عاليا على مستوى الاداء المهني في الادارة وبناء القدرات وتمضية معاملات المواطنين والقيام بالواجبات الامنية الكبيرة في مواجهة الجريمة المنظمة والسرقات والقتل والتجاوز على المواطنين والمخدرات والعمل جنبا الى جنب مع القوى الامنية الاخرى لقتال الإرهاب وداعميه.
ولعل واحدة من تلك المؤسسات دائرة الخدمات الطبية والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة تدقيق منح هويات السلاح التابعة لوزارة الداخلية برئاسة العميد الحقوقي جاسم عبيد حمد وزملائه بقية الضباط من الإختصاصات الأخرى في مقر عملها بمديرية الخدمات الطبية حيث تباشر عملها وبجهد حثيث لتسهيل مراجعة المواطنين حتى يتم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والوقت اللازمين ومنذ اللحظة الأولى لتكليف اللجنة بمهام التدقيق كان واضحاً جدّيتها في اختصار الروتين والبيروقراطية في إكمال معاملات المراجعين حسب الضوابط والتعليمات الرسمية حيث لمسنا حالة الارتياح والرضا لدى المتعاملين مع اللجنة ويمكن ملاحظة ذلك بمعرفة رأي المواطنين خلال مراجعتهم هذه اللجنة وذلك للتعامل الحسِن وسرعة الأداء في إنجاز معاملاتهم مايؤكد أن ماشاهدناه في مؤسسات أخرى لم يكن حالة فردية بل هو إستراتيجية عمل متبعة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهو مااشرنا إليه في البداية حيث يعمل السيد وزير الداخلية وكبار الضباط على تطبيق برنامج عمل متوازن ودقيق لايتجاوز صغيرة ولاكبيرة إلا وجعلها من الاولويات طالما كانت تصب في تلبية مطالب المواطنين وأمنهم وأمن وسلامة الدولة العراقية التي نجحت في تجاوز العديد من التجارب خلال العقدين المنصرمين من عمر التغيير
حفظ الله العراق وشعبه ورجاله المخلصين والمؤدين لواجباتهم كما ينبغي.