الداخلية تطلق جائزة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا).
حضر مراسم الإعلان عن الجائزة الذي جرى بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين.
وقد أشار العميد ناصر محمد السيد أن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف اصلاح النزلاء وتأهيلهم واعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والاصلاحية وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل.
مشيرا إلى أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي وتمكنت بمخرجاته حل مشكلاتها واستغلال مواردها وتنمية اقتصادها وتطويع إمكاناتها وتحقيق أمنها.
ونوه إلى نص المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية رقم (3) لسنة 2009 التي تنص على أن هدف المؤسسة هو اصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة وانطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
متقدما بالشكر لنائب رئيس اللجنة ولدعمه المستمر لبرامج المؤسسات العقابية والاصلاحية وتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة لدعمهم ومساندتهم للارتقاء بالعمل.
كما ألقى الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني كلمة قال فيها «إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والاصلاحية تأتي معززة للدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، وستتيح الجائزة بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل ومعرفة أفضل الممارسات وكذلك تبادل التجارب والخبرات، متطلعا أن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم».
بعد ذلك تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عملياً والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وتحدد موضوع الجائزة في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة). ويمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة.
أما الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال وشهادة تقديرية ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال وشهادة تقديرية بينما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال وشهادة تقديرية وتتاح المشاركة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، وذلك بصيغة وورد ونسخة بصيغة PDF بعد ملء نموذج المشاركة، وإرفاق السيرة الذاتية، كما يمكن للمشاركين التسجيل ورفع بحوثهم من تاريخ 29 يناير الحالي، وآخر موعد لرفع البحوث هو 27 فبراير 2025م بتمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة، الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش وسيتم إعلان نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025م.
وأجاب العميد ناصر محمد السيد وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، على الأسئلة الخاصة بالشروط وآلية التقديم وغير ذلك من المعلومات الخاصة بالجائزة وكذا الشروط العلمية والشكلية للبحث والتي يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية الجائزة البحثية الإدارة العامة للأوقاف المؤسسات العقابیة والإصلاحیة العقابیة والاصلاحیة للمؤسسات العقابیة آل ثانی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
واشنطن- سانا
رحب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك الليلة الماضية، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن البيان المشترك عبر عن “إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات السورية للتعافي والتنمية”.
وأوضح البيان أن الأولوية ستعطى للجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع إستراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “هدفنا هو قبل كل شيء مساعدة سوريا على إعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وأشارت جورجيفا إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، بحضور حاكم البنك المركزي ووزير المالية السوريين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.
من جهته، قدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية، تقييماً للمحادثات مع سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ولفت أزعور إلى أن سوريا غابت عن الساحة الدولية خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وكان تفاعل البلاد مع صندوق النقد الدولي محدوداً جداً منذ عام 2011، مؤكداً أن المجتمع الدولي اليوم يشارك بشكل نشط في رؤية كيف يمكن لسوريا أن تتعافى بعد حرب طويلة.
وبين أزعور أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد الثلاثاء الماضي لممثلي المؤسسات الدولية الذين اجتمعوا لتقييم احتياجات سوريا، ووضع إطار للتنسيق حول ذلك، وقال: “يعمل الصندوق على دعم المجتمع الدولي وانخراطه مع سوريا، لقد بدأنا بالفعل تقييمنا للوضع الاقتصادي الكلي والقدرات المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات السورية الجديدة”.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة