أكدت المحامية مها أبو بكر، أن الأم يمكنها فتح حساب للطفل، ولكن لا يمكنها الصرف منه، ويمكنها أن تقوم بشراء شقة، ولكن لا يمكن بيعها، وأيضا يمنع الطفل من السفر لأي سبب كيدي.

 

وقالت مها أبو بكر، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الأبناء عانوا من قانون الولاية والوصاية، مؤكدة أنه لا بد من تعديل قانوني بأن يكون الأب والأم هم المسئولين عن الطفل.

وتابعت المحامية مها أبو بكر، أنه لو أخطأ الأب أو الأم تجاه الطفل ولم يقم أي منهما بدوره، لا بد أن يحاسب وفقا القانون.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحامية مها أبو بكر الطفل تعديل قانوني الاب القانون مها أبو بکر

إقرأ أيضاً:

«نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.

وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدى أهمية النقل البحري.

ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.

ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية.

وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.

مقالات مشابهة

  • حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. استهداف النقيب محمد فاروق فى كرداسة
  • ولادة أنثى فرس نهر قزم مهدد بالانقراض في حديقة حيوان باسكتلدا
  • خبير قانوني: اتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات
  • المدعية العامة الإسرائيلية: قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع "قانوني"
  • «دماء على باب مقبرة أثرية».. دموع «أب» ذبح طفله على أيدي شياطين الأنس
  • أم تبحث عن أعلى مزاد على فيس بوك لبيع طفلها
  • واقع غير إنساني وغير قانوني.. "الأحرار" تدين الانتهاكات بحق الأسيرات
  • ‏الكرملين بعد فوز ترامب: أمريكا يمكنها تسهيل إنهاء الصراع بأوكرانيا
  • «نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • "نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"