«البلدية» تحصد «التميز الخليجي» بالمشاريع المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار (حلول إعادة التدوير، الطاقة والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء)، الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الدفاع الكويتية والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت.
وقال السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات إن فوز وزارة البلدية بهذه الجائزة يعد في إطار الجهود نحو تحقيق الاستدامة واستكمال إنجازاتها في مجال حلول إعادة التدوير من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى والتي تصنف ضمن معايير جودة عالية والتي تحرص الإدارة على تنمية التنمية المستدامة كما أوصت به قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة لشرق أوسط أخضر والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية بحضور قادة دول المجلس. الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة سينعقد في دولة قطر في شهر فبراير من هذا العام والذي يهدف إلى استعراض أبرز مشاريع إدارة تدوير النفايات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية معالجة النفايات المشاريع المستدامة
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد : مطلوب حوافز ومزايا لإقامة بنية أساسية متطورة لجمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
طالب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية .
أشار مجيد خلال جلسة الاقتصاد الدائري للبلاستيك علي هامش فعاليات معرض افروبلاست( المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه) إلي عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها من أجل منتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية مشيرا الي التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة .
كشف مجيد عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير مؤكدا علي الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لاقامة منظومة صناعيةجديدة تعتمد علي الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة علي المنافسة في الأسواق
قال مجيد أن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبء علي المصنع في التصدير للاسواق الخارجية وعلي رأسها السوقين الأوربي والأمريكي فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية وهو مايقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل علي المعدات والتكنولوجيا الحديثة .
تابع انه لابد من توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولي عمليات التدوير .
مشيرا إلي نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20% حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو20مليار دولار سنويا مقابل 10مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو4مليار دولار سنويا
أضاف انه تبلغ الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره نحو 12مليار دولار تستورد أوربا( فرنسا وألمانياوهولندا ) نحو 50% من هذة الصادرات فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب أفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك
أكد مجيد انه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثيةمطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات
قال مجيد ان بديل البلاستيك وهو الورق مرتفع للغاية فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.
ورصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عدد من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان علي رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة .
أضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون اقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي
وأشار إلي ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير
طالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجه أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز علي إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم مابعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل
أوضح علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية ان مصر تحتل المرتبة الاولي عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك مشيرا إلي أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر
تابع ان شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو3300مصنع منهم 2700مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي10مليارات جنيه
أضاف شاهين ان70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيرادمخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير
من جانبه أشار د.احمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل ان حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو8مليون طن سنويا منها2.5مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم انتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج
تابع : ان العالم في2022كان يحتاج نحو 400مليون طن ينتج منهم2مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل الي7مليون طن وهو رقم محدود للغاية
كشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل
شدد علي اهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط