العبيدلي: تطوير برامج العمل الخليجي المشترك عمالياً واجتماعياً
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تسلم سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي الوكيل المساعد السابق بوزارة العمل في دولة قطر مهام عمله، مديراً عاماً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس قد أقروا في مسقط سبتمبر الماضي، في ختام أعمال الاجتماع التاسع للجان الوزارية المعينة بالعمل والشؤون الاجتماعية، تعيين العبيدلي مديرا عاما للمكتب التنفيذي للمجلس للفترة من يناير 2024 ولمدة أربع سنوات، ليكون بذلك أول قطري يشغل هذا المنصب والذي كان يشغله الدكتور عامر بن محمد الحجري من سلطنة عمان.
أكد محمد بن حسن العبيدلي سعيه خلال توليه لمنصبه الجديد إلى تعزيز مكانة المكتب التنفيذي كذراع فنية خليجية داعمة لتوجهات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، مشدداً على دور المكتب في دعم العمل الخليجي المشترك عبر تطوير جملة من الانشطة والبرامج التي يقوم بها المكتب بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، لافتا إلى أنه لامس عمل المكتب التنفيذي عن قرب خلال توليه مهامه في وزارة العمل بدولة قطر وشهد شوطاً من مسيرة المكتب العملية وكون صلة وثيقة بما يقدمه المكتب التنفيذي من أنشطة وبرامج واجتماعات فنية ووزارية على مختلف المستويات الخليجية والعربية والدولية». وقال العبيدلي بأن:»توجيهات وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التي صدرت في اجتماعهم الأخير بمسقط تركزت على دفع مسيرة المكتب التنفيذي للأمام من خلال العمل على تطوير برامج العمل الخليجي المشترك في المجالين العمالي والاجتماعي بما يخدم أنشطة وأهداف وزارات العمل ووزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس في تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على مستوى دول المنطقة، فضلا عن تعزيز مكانة الدول الأعضاء خلال مشاركاتها في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العمل محمد العبيدلي مجلس وزراء العمل دول الخليج العربية المکتب التنفیذی وزراء العمل
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات