حكم التأمين على السيارات.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وأكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن التأمين -وهو تبرع من المُؤَمَّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهيٍّ شرعًا.
واستدلوا أيضًا بالعرف؛ فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري وبين التأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حِلِّهِمَا وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شَبَهٍ كثيرة، مما يسحب حكمَهما عليه، فيكون حلالًا.
وشددت أن عقد التأمين المذكور ليس من عقود الغرر المحرمة، لأنه عقد تبرعٍ وليس عقد معاوضةٍ فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاعٍ بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه، ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير بخلاف عقود المعاوضات فإنه لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارات حوادث التامين دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
يجوز بشرط.. دينا أبو الخير توضح حكم خروج الأرملة للحج والعمرة فترة العدة
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام وهذه فترة حداد لها.
وأضافت أبو الخير، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونة:" هل يجوز للأرملة الذهاب للحج والعمرة خلال فترة العدة؟", خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب على قناة صدى البلد، أن الحداد هو ألا تتزين الأرملة ولا ترتدي ملابس مبهرجة ولا تخرج من بيتها إلا فى حال الضرورة، والضرورة هي أمر قضاء حوائجها أي بمعنى أي أمر لا يتم إلا بها ولا يوجد أحد يعينها أو يقضيه عنها، كذلك العمل لو استطاعت أن تاخذ أجازة فى أول عدتها لو لم تستطع فلها أن تباشر عملها ثم تعود لبيتها مرة أخرى.
وأشارت الى أنها لو لم تكن التزمت بنفقات الحج أو العمرة فلها أن تؤديها بعد انقضاء العدة، أما لو التزمت بنفقات الحج فالضرورات تبيح المحظورات، فعليها أن تستكمل وتؤدي مناسك الحج مع الصحبة الآمنة لا مانع من ذلك.
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الأرملة في فترة العدة لأداء العمرة أو الحج لا يجوز شرعا قبل أن تقضي فترة العدة كاملة هكذا أمرها الله عز وجل في كتابه العزيز:" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .
وأضاف وسام خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية أثناء الإجابة على سؤال يقول: توفى زوجي وبعد الوفاة بشهر توجهت لأداء العمرة فهل هذا جائز ؟ لا يجوز لكي أن تفعلي ذلك لأن الأصل في العدة أن تبيتي في منزلك وتخرجي للضرورة فقط للعمل أو الكشف عند الطبيب أو لإحضار احتياجات الحياة من مأكل ومشرب وخلافه .
وأوضح أنه يجوز أن تذهب المرأة في فترة العدة للعمرة إذا كانت قد حجزت العمرة ودفعت المبلغ المالي ويصعب استرداده وبالتالي يضيع عليها هذا المبلغ وهنا يجوز لكي الذهاب إلى العمرة أو الحج لأن الشرع يرفض ضياع الأموال وقد يجوز لكي إذا كان المحرم الذي سيذهب معكي لا يتسنى له العمرة أو الحج إلا هذا العام فقط وبالتالي إذا لم يذهب
الضوابط الشرعية لفترة العدةقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراة المتوفي عنها زوجها عليها شيئين، الأول هو العدة والمكوث في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا، والثاني هو الحداد.
وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن العدة ليس معناه حبس المراة عن الخروج من البيت، ولكن يجب عليها عدم المبيت خارج المنزل ، وتبتعد عن الزينة من ارتداء الذهب أو الفضة أو الحرير أو الملابس التي تلفت الأنظار ، فمثلا لو لبست اللون الأسود وبه نقوش تلفت الأنظار فلا ترتديه، وكذلك لا تستعمل العطور.
وأشار إلى أنه يجوز لها الخروج من المنزل نهارا، ولو كانت موظفة تذهب إلى عملها أو تزور أقاربها.
هل يجوز للزوجة الذهاب الى الحج او العمرة بدون محرم ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
وأجاب "عبد السميع" قائلا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.
وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو