السعودية.. صدور موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية صدور موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا، AFPالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صدرت يوم الاثنين موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية.
AFP
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودصدرت يوم الاثنين موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الاثنين، إن موافقة ملكية صدرت على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء.
وأفادت الوكالة إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوف دماغيا.
ونشرت الوكالة الرسمية أسماء المتبرعين والمتبرعات.
كما صدرت موافقة ملكية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 سعوديا وسعودية لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
المصدر: واس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال