اللجنة المشتركة تناقش قائمة الاحتياجات التنموية لليمن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، اليوم، اجتماعها الحادي العشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعاصمة السعودية الرياض…
وفي الاجتماع، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم اليمن على المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
واستعرض الدكتور واعد باذيب، التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها اليمن جراء الحرب.. داعياً دول المجلس إلى دعم المشاريع التنموية والإغاثية العاجلة ، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار… وقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قائمة بالاحتياجات التنموية والمشاريع الملحة التي تم إعدادها مسبقاً مع الوزارات ذات العلاقة بهدف الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار…
وتم في الاجتماع الذي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب مجلس التعاون بالدورة الحالية، مدير إدارة التعاون الدولي السفير شاهين الكعبي، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، وممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات التمويلية بدول المجلس، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و صندوق الأوبك، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحديد المشاريع ذات الاولوية، واعداد الدراسة الخاصة بتحديد الأثر…
كما ناقش الاجتماع، اعتماد دراسة الجدوى مع الجهات القطاعية في الجمهورية اليمنية، و الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن و الجهات التمويلية من دول مجلس التعاون والصناديق الخليجية و العربية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي…
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس التعاون التعاون الدولی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي:
الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة