الحكومة المنتهية تناقش تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والمراقبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحضور وزراء الخدمة المدنية والتربية والتعليم والدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى جانب مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، عُقِد اليوم اجتماع في ديوان مجلس الوزراء لبحث تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والمراقبات
شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لاستكمال تسكين الملاك الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية والمراقبات، وتسكين العاملين بالمراقبات.
وأكد الحضور على توجيه رئيس الوزراء لتنظيم وتصنيف العاملين بالقطاع التعليمي، وتحديد أعدادهم بالكوادر الإدارية والتربوية بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءتهم، وأشاروا إلى أهمية إعادة الاستفادة من التخصصات غير التربوية في مؤسسات أخرى بالدولة.
وتم التأكيد على ضرورة بدء خطوات إجرائية لتنظيم قطاع التربية والتعليم وتسكين كافة العاملين، مع التركيز على تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن بدء الخطوات الإجرائية لتحسين إدارة الاحتياط العام بالوزارة ومكاتبها بالبلديات، بهدف تصنيف المنتسبين لها ورفع كفاءتهم أو إعادة تنسيبهم.
الوسومالملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية ر إدارة المتابعة بمجلس الوزراء قطاع التربية والتعليم ليبيا وزارةالخدمة المدنية والتربية والتعليم
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قطاع التربية والتعليم ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية