الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي باتّخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك إثر اجتماع طارئ بالقاهرة ترأسه المغرب، بدعوة من فلسطين.
وحثّ قرار الجامعة العربية مجلس الأمن على “عدم التقاعس عن تولّي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتّخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق في حق الشعب الفلسطيني”.
كما تضمّن القرار دعوة “الولايات المتحدة والدول التي تتبنّى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبنّي مواقف منسجمة مع القانون الدولي، والدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة”.
وأدان القرار العربي استمرار استهداف مخيّمات اللاجئين وتدمير البنية التحتية للقطاع، فضلا عن فرض حصار على المسجد الأقصى بالتضييق على حرية المصلّين في أداء عبادتهم واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين.
ودعت الجامعة العربية إلى “تبنّي مواقف تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وانسحابه من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخطّطاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري”، وفق نص القرار.
وأعرب القرار عن تقديره “الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وتستعدّ المحكمة الجنائية الدولية للإعلان عن نتائج المداولات التي جرت قبل أسبوعين للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟