افتتح منتدى “مستقبل العقار” بمشاركة 85 دولة.. الحقيل: 12.2 % مساهمة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، موضحا أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.
وأضاف معاليه أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
تشريعات متقدمة
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية”، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل “إيجار” و “ملاك” و “فرز الوحدات العقارية” و “الوساطة العقارية”، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
تمويل واستثمارات
بأرقام قياسية تعكس حجم التمويل والدعم السكني، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد، مضيفا أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018م وحتى نهاية العام 2023م، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل “الوطنية للإسكان” و “روشن” وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.
وامتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً – إن شاء الله -.
77 مليار ضمانات
خلال حفل افتتاح المنتدى، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المعرض المصاحب لمنتدى مستقبل العقار وتجول في أجنحته، وقدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم.
كما شهد الحفل الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج “ضمانات” من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحقيل مستقبل العقار القطاع العقاری أن القطاع فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
مظاهرات أسبوعية حاشدة في المغرب واليمن تضامنا مع غزة (شاهد)
احتشد آلاف المغاربة في عدد من المحافظات والمدن والمناطق المختلفة، في مظاهرات أسبوعية تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، إن 110 مظاهرات جرت في 66 مدينة بالمملكة، تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت الهيئة في بيان إن "الشعب المغربي خرج في 110 مظاهرات بـ66 مدينة دعما لغزة في جمعة طوفان الأقصى الـ73 المنظمة تحت شعار: غزة تستصرخكم".
وأضافت أن المشاركين نددوا باستمرار الإبادة بغزة وما يرافقها من جرائم القتل والتشريد والتجويع والحصار إضافة لاستهداف كافة معاني الحياة الكريمة التي تضمنها كل الأعراف والمواثيق الدولية في ظل "أكبر عملية قتل يعرفها التاريخ".
مظاهرات في اليمن
وشهدت محافظات يمنيّة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، الجمعة، مظاهرات حاشدة تضامنًا مع غزة، في إطار حراك أسبوعي مستمر منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية، واللافتات المؤكدة على ثبات الشعب اليمني في موقفه المناصر للشعب الفلسطيني وفي مواجهة العدوان الأمريكي على اليمن.
كما شهدت مدينة سيئون في محافظة حضرموت بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وقفة تضامنية حاشدة مع غزة.
"يا غزة يا جند الله .. معكم حتى نلقى الله"
أمثل هذا الهتاف المليوني المزلزل قد شاهدتم مواساة هي أصدق ونصرة هي أشجع لغزة؟
مليونية " ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه " #صنعاء #ميدان_السبعين pic.twitter.com/v6TI2TZyWF — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 25, 2025
ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، تواصل دولة الاحتلال إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وفي نفس الفترة، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
واستأنفت دولة الاحتلال منذ 18 آذار/ مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.