افتتح منتدى “مستقبل العقار” بمشاركة 85 دولة.. الحقيل: 12.2 % مساهمة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، موضحا أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.
وأضاف معاليه أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
تشريعات متقدمة
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية”، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل “إيجار” و “ملاك” و “فرز الوحدات العقارية” و “الوساطة العقارية”، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
تمويل واستثمارات
بأرقام قياسية تعكس حجم التمويل والدعم السكني، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد، مضيفا أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018م وحتى نهاية العام 2023م، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل “الوطنية للإسكان” و “روشن” وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.
وامتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً – إن شاء الله -.
77 مليار ضمانات
خلال حفل افتتاح المنتدى، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المعرض المصاحب لمنتدى مستقبل العقار وتجول في أجنحته، وقدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم.
كما شهد الحفل الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج “ضمانات” من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحقيل مستقبل العقار القطاع العقاری أن القطاع فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: الخميس القادم موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة، وذلك بحلول نهاية يوم الخميس القادم.
أخبار قد تهمك “الصحة”: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك 31 ديسمبر 2024 - 12:23 مساءً “المياه الوطنية” تحوكم خدمة صهاريج “بيئتي” وتُطلقها إلكترونيًا بالمدينة المنورة 31 ديسمبر 2024 - 10:03 صباحًا
وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 18 حيًا بمدينة الرياض تشمل (حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة (خنشليلة)، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي البيان، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي الصفا، حي الفاروق)، وفي القصيم سينتهي التسجيل في 11 حيًا في مدينة بريدة تشمل: (حي النهضة، حي الروضة، حي الريان، حي الإسكان، حي الفلاح، حي النخيل، حي الزرقاء، حي المنار، حي الحمر الشمالي، حي الحمر الجنوبي، حي العليا)، وفي المدينة المنورة سينتهي التسجيل في الأحياء التالية: (جزء من حي وادي البطان، جزء من حي ضوضاء، جزء من حي العاقول).
ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكّدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.