عدم الحصول على إذن محكمة.. نائبة تطالب بتعديلات على قانون الوصاية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة إيمان الألفي، أن الأم لا تستطيع أن تقوم بصرف أموال الشهادات للطفل، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، مشيرة إلى أنه أطالب عدم الحصول على إذن من المحكمة لو قامت بعمل شهادة مالية للطفل، لأنه يمكن أن تكون هناك حالات طوارئ تستدعى سرعة صرف تلك الأموال.
وقالت إيمان الألفي، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن إن القانون استأمن الأم على أولادها بعد وفاة الزوج فكيف لا يستأمنها على أموال أولادها، موضحة: " لدينا 3 أراء فقهية أثبتت أن الأم لها الأحقية في ملكية أموال زوجها".
وتابعت النائبة إيمان الألفي، أنه كان هناك اتفاق كبير على تعديل قانون الوصاية على المال بعد وفاة الزوج ، وكانت ضمن توصيات الحوار حصولها على الدعم للتعديل التشريعي للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة أموال الزوج الشهادات
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً