عدم الحصول على إذن محكمة.. نائبة تطالب بتعديلات على قانون الوصاية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة إيمان الألفي، أن الأم لا تستطيع أن تقوم بصرف أموال الشهادات للطفل، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، مشيرة إلى أنه أطالب عدم الحصول على إذن من المحكمة لو قامت بعمل شهادة مالية للطفل، لأنه يمكن أن تكون هناك حالات طوارئ تستدعى سرعة صرف تلك الأموال.
وقالت إيمان الألفي، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن إن القانون استأمن الأم على أولادها بعد وفاة الزوج فكيف لا يستأمنها على أموال أولادها، موضحة: " لدينا 3 أراء فقهية أثبتت أن الأم لها الأحقية في ملكية أموال زوجها".
وتابعت النائبة إيمان الألفي، أنه كان هناك اتفاق كبير على تعديل قانون الوصاية على المال بعد وفاة الزوج ، وكانت ضمن توصيات الحوار حصولها على الدعم للتعديل التشريعي للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة أموال الزوج الشهادات
إقرأ أيضاً:
العريبي: لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا.. ومجلس النواب لن يقبل بتعديلات مفصلة لصالح أطراف معينة
ليبيا – العريبي: اللجنة الاستشارية ستقدم مقترحات للانتخابات دون إقصاء أي طرف اللجنة الاستشارية ودورها في العملية الانتخابيةأكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستعمل على تقديم استشارات ومقترحات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عبر لجنة 6+6، قد أنهيا عملهما وصوّت المجلس على قانون انتخاب الرئيس.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أوضح العريبي أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني، معتبرًا أن الأهم هو تطبيق المقترحات الانتخابية على أرض الواقع، وليس مجرد تقديمها.
تحديات القوانين الانتخابية وعدم الإقصاءأشار العريبي إلى أن لجنة 6+6 حرصت عند وضع القوانين الانتخابية على ضمان عدم إقصاء أي طرف سياسي، متسائلًا عن إمكانية قيام اللجنة الاستشارية الجديدة بتقديم قوانين تقصي بعض الأطراف السياسية. وأضاف:
“هل تستطيع هذه اللجنة تقديم قوانين جديدة تقصي طرفًا أو طرفين من المعادلة؟ أعتقد أن هذا صعب. الإشكال أن المجموعات المعترضة على القوانين تريد إقصاء بعض هذه الأطراف.”
دور مجلس النواب في مراجعة مخرجات اللجنة الاستشاريةشدد العريبي على أن مجلس النواب سيقوم بدراسة ما ستقدمه اللجنة قبل اتخاذ قرار بشأنه، موضحًا أن المجلسين (النواب والدولة) منتخبان من قبل الشعب الليبي، وبالتالي فإن أي محاولات لإقصاء أطراف سياسية معينة من الانتخابات قد تؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.
وقال العريبي:
“مجلس النواب موقفه واضح، وسنرى الآن ماذا ستقدم اللجنة، وبعدها سنقرر قبوله أو رفضه، ولكن الحكم النهائي سيكون للشعب الليبي ولصناديق الاقتراع.”
أكد العريبي أن أي محاولة لإقصاء شخصيات أو تيارات سياسية ستؤدي إلى فشل الانتخابات، لافتًا إلى أن قوانين لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا، سواء المنفي أو الدبيبة، في إشارة إلى ضرورة احترام التوافقات السياسية السابقة وعدم خلق عراقيل جديدة في العملية السياسية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية