أحمد الشهاوي: مشروع ديوان الشعر المصري تأخر 50 سنة على الأقل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن مشروع "ديوان الشعر المصري" تأخر 50 سنة على الأقل، حيث كان يجب أن يصدر قبل نصف مصر ليقدم الشعر المصري كما ينبغي.
وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "درسنا في الإعدادية والثانوية الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي ولم يقدم لنا ولو لمرة واحدة شاعرا من العصر الفاطمي أو الأيوبي أو المملوكي وما بعدهم، وهذا تقصير من واضعي المناهج".
وتابع: "في الجامعة المصرية، كانت المحاولة بأن يكون هناك كرسي للأدب المصري، والآن لا يوجد كرسي للأدب المصري في الجامعات المصرية على الإطلاق، وهناك ما يسمى بالأدب الشعبي أو الفلكلور، ولكن هذا ليس المطلوب".
وواصل: "عندما أتحدث عن الشعر المصري، فأنا لا أقصد الشعر المكتبو باللغة العربية فقط، لكن هناك شعر مكتوب باللغة المصرية القديمة، فقد كانت اللغة العربية فيها رسمية في عام 78 هجريا، وما قبل هذا التاريخ هل لم يكن هناك شعب عظيم لديه ثقافة وفكر وشعر؟! للأسف توجد عشرات الكتب باللغات الأجنبية تسجل الشعر المصري القديم، لكنها لم تترجم، وما ترجم من الشعر المصري القديم حتى يومنا هذا كُتيبات أي محاولات خجولة، وبالتالي، فإننا نسأل ماذا يفعل أساتذة الأدب باللغات الأجنبية؟ وماذا يفعل أساتذة الآثار القديمة الذين درسوا علم المصريات في الجامعات الأوروبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهاوى الشاعر أحمد الشهاوي إكسترا نيوز أحمد الشهاوي برنامج الشاهد علم المصريات الشعر المصری
إقرأ أيضاً:
بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانونيوأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني يمصروأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني بمصر، لأنه يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.
المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين في الشروع فى قتل شاب بالقليوبية