الدعم السريع يقاطع ورشة القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
تعقد في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، ورشة عمل تشارك فيها حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام لمناقشة الأوضاع الأمنية في دارفور وإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وخفض التوتر في الإقليم.
وكان مقررا أن يشارك في الورشة قادة من الجيش وقوات الدعم السريع لكن مسؤولين في الدعم السريع أكدوا لـ “سودان تربيون” عدم الحضور بينما لم تتأكد مشاركة حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي فيما نفت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم حضور الورشة.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، بعد أن قادت معارك ضارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ضد الجيش السوداني تمكنت من وضع يدها على قواعد الجيش في كل من جنوب ووسط وشرق وغرب دارفور، فيما لا تزال القوات المسلحة تحتفظ بوجودها في ولاية شمال دارفور.
وقالت مصادر لـ “سودان تربيون” إن “منظمة بروميدشن الفرنسية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية والخارجية المصرية قدمت الدعوة للأطراف الفاعلة في إقليم دارفور وهي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا والجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في ورشة عمل تعقد في القاهرة لمدة ثلاث أيام”.
وأفادت أن الجيش تحفظ على المشاركة في الورشة بينما ابدى الدعم السريع طبقا للمصادر الموافقة لكن لم يتأكد حتى وقت متأخر من مساء الاثنين وصول ممثليه للقاهرة.
وابلغ مسؤولان في الدعم السريع “سودان تربيون” بعدم المشاركة في ورشة القاهرة.
وأوضحت المصادر أن الورشة المنعقدة ستناقش موضوعين أساسيين هما “وقف إطلاق نار في إقليم دارفور وتشكيل لجنة مشتركة بين الجهات العسكرية في المنطقة لتخفيف التوتر والتنسيق فيما بينها”.
ويشارك في الملتقى كل من أمين شؤون الرئاسة في حركة تجمع قوى تحرير السودان العميد مبارك بخيت، ونائب رئيس حركة العدل والمساواة مجموعة سليمان صندل، جبريل آدم بلال، علاوة على مستشار رئيس تحرير السودان المجلس الانتقالي سيف الدين عيسى،
ويعاني إقليم دارفور من الاستقطاب الأهلي الحاد، تعاظمت معه مخاوف انزلاقه في اتون حرب أهلية في ظل انتشار السلاح بكثافة خاصة وإنه كان مسرح لنزاعات مميتة لعقدين من الزمان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدعم السريع القاهرة ورشة يقاطع إقلیم دارفور الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني: بين الواقع والمأمول
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
الصراع السوداني الممتد يمثل أحد التحديات الأعقد في تاريخ البلاد الحديث، حيث تشابكت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبرزت مطالب عاجلة للسلام والاستقرار. ومن بين القضايا المطروحة اليوم بإلحاح من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن هي إمكانية دمج ما تبقى من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني بهدف إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار. يطرح هذا الطرح تساؤلات عدة، بين جدلية الاندماج وتأثيره على النسيج الوطني، مرورًا بمسألة المحاسبة والعدالة، وصولاً إلى مواقف الإسلاميين والقوى السياسية والعسكرية التقليدية، ومدى قبول السودانيين أنفسهم لهذه الخطوة بعد كل هذه البشاعات التي قامت بها هذه المليشيات متعددة الجنسيات..
الأبعاد الجدلية لعملية الدمج
قوات الدعم السريع ليست مجرد تشكيل عسكري عادي؛ فهي تتسم ببنية إدارية وتاريخ خاص له ارتباطات مع محاور* ذات أحلام وأمال عراض في موارد السودان وأراضيه وموانئه، نشأت أصلاً كقوة مسلحة شبه مستقلة تحت قيادة منفصلة تحت امرة الرئيس المخلوع البشير كقوات باطشة ومؤمنة للرئيس لضمان حمايته وبقاءه في السلطة، مما أكسبها مكانة فريدة من نوعها، ولكنها مثيرة للجدل داخل الأوساط السودانية. ولعل العامل الأكثر تعقيدًا في عملية دمج هذه القوات هو تاريخها المرتبط بنزاعات عنيفة وارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وأماكن أخرى، حيث أُلقي على عاتق هذه القوات جرائم كبرى تُصنف تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية..
إن مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني تتطلب، بلا شك، حلاً جذريًا لهيكلية هذه القوات وإعادة تنظيمها بما يضمن ولاءها التام للمؤسسة العسكرية الوطنية، وتحت قيادة مركزية موحدة. يرى البعض أن الاندماج قد يكون سبيلًا لإنهاء النزاعات الداخلية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية. لكن في المقابل، يعتبر آخرون أن أي خطوة نحو دمجها دون محاسبة واضحة وشفافة ستكون تضحية بقيم العدالة وسيادة القانون.
موقف السودانيين ومسألة احقاق العدالة
يشكل الرأي العام السوداني عاملًا محوريًا في تحديد ملامح هذا الدمج. فالشعب السوداني الذي عانى من سنوات من القمع والحرب والانتهاكات، يطمح إلى تحقيق العدالة قبل السلام. والمحاسبة، في نظر الكثيرين، هي شرط أساسي قبل التفكير في إدماج أي طرف متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في نسيج الجيش الوطني.
ومما لا شك فيه أن الإصرار على تحقيق العدالة قد يؤدي إلى صعوبة تطبيق خيار الدمج، فالمواطنون السودانيون لا يرغبون في رؤية من ارتكبوا الجرائم بحقهم وقد انضموا إلى المؤسسة العسكرية دون خضوعهم للمساءلة. ويرى كثيرون أن تجاهل هذه النقطة قد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية في الجيش كمؤسسة، مما يعرقل تحقيق الاستقرار المنشود.
موقف الإسلاميين والمؤسسة العسكرية
المشهد السياسي السوداني يسيطر عليه توازن حساس بين القوى المدنية والعسكرية والإسلامية. يتجلى موقف الإسلاميين بشكل خاص في النظر إلى قوات الدعم السريع كمنافس وتهديد، بل ويسعى بعضهم إلى تفكيك هذه القوة، في حين يحاول الجيش أن يستعيد دوره التاريخي في حفظ النظام والأمن.
أما الجيش السوداني، فإن خيار الدمج قد يعزز من سيطرته على الوضع الأمني في البلاد، لكنه أيضًا قد ينطوي على تحديات كبرى، خاصة إذا لم يلتزم قادة الدعم السريع بالهيكلية العسكرية الوطنية وبالقوانين المنظمة لعمل الجيش. إن المؤسسة العسكرية السودانية، التي كانت في يوم من الأيام تمثل العمود الفقري للأمن القومي، تجد نفسها اليوم في وضع حرج، يتطلب منها توخي الحذر في التعامل مع أي قوة عسكرية ذات توجهات أو قيادات مستقلة، لتجنب أي انشقاقات مستقبلية.
خاتمة: معادلة السلام أم تسوية سياسية؟
في النهاية، يبدو أن دمج قوات الدعم السريع او اياً من الحركات المسلحة في الجيش السوداني يمثل معادلة معقدة تحتاج إلى توازن دقيق بين تطلعات السودانيين للسلام وضرورة المحاسبة. وعلى القوى الوطنية السودانية والقادة العسكريين أن يتبنوا خطوات صارمة نحو
ضم او الحاق أي فصيل مسلح يحتكم لأسرة في حالة الدعم السريع او لقبيلة او منطقة في حالة بعض حركات الكفاح المسلح لضمان عقيدة جيش الدولة بعيداً عن الاستقلالية الفردية والولاءات الجانبية. فإذا أُحسن التعامل مع هذا الملف بعد التحقق من السودانوية (الجنسية) ، قد يكون الدمج و التسريح خطوة نحو تعزيز الأمن الوطني وتوطيد الاستقرار.
*المحور المقصود هنا هو دولة الامارات العربية المتحدة
quincysjones@hotmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان