برلماني: حكومة أخنوش يسرت الولوج إلى استهلاك الخمور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وجه عبد الصمد حيكر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اتهاما إلى الحكومة منذ مجيئها بتيسير الولوج إلى استهلاك الخمور، وتسهيل الحصول على رخص بيعها.
وجاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، خلال حديثه عن مؤشرات السلامة الطرقية التي سجل أنها تعرف انتكاسة كبيرة منذ تولية الحكومة الجديدة، بعدما سجلت تحسنا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية.
وتعقيبا على كلام وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، الذي أقر بوجود “ارتفاع مقلق” في عدد ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، قال حيكر إن هذا الارتفاع مخيف ومرعب.
وأضاف بأن السبب الأكبر لهذه الحوادث، وربما الأول هو السياقة في حالة سكر.
وتابع قائلا “للأسف في عهد هذه الحكومة نجد تيسيرا للولوج إلى استهلاك الخمور من خلال منح تراخيص بيع الخمور وعبر الامتدادات الترابية لأحزاب (الأغلبية) وكذا من خلال التخفيض في الضريبة”.
واعتبر بالمقابل أن الإعلام العمومي خارج السياق في هذا المجال كونه “يعمل على الترويج للسخافة والتفاهة بدل التوعية والتربية على المواطنة والتحسيس والتعبئة”، حسب وصفه.
كما اعتبر أن الحكومة تتجاهل عددا من الفئات التي صارت عرضة لحوادث السير المميتة، لاسيما العاملات في الضيعات الفلاحية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تعطل الدوام الرسمي خلال التعداد السكاني العام
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان،السبت، عن عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أنه “وفقا لقرار لديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم تعلن عن عطلة لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين والطلبة في جميع المراحل الدراسية في حدود مناطق المادة 140 الدستورية“.وتضمن القرار، بحسب البيان، أنه “بهدف تقديم التسهيلات لإجراء عملية التعداد العام للسكان فان أيام من 15 تشرين الثاني لغاية 24 منه ستكون عطلة لموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي القوات الامنية والاسايش والأمن الداخلي والطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس والجامعات من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية“.وتابع أن “المنظمات والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص يجب أن يقدموا التسهيلات لمنتسبيهم من أهالي مناطق المادة 140 الدستورية لعدم الحضور في المدة ذاتها ليتمكنوا من المشاركة في عملية التعداد العام للسكان”.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت