وزير الصناعة: التعدين يؤدي دورًا حاسمًا في تطوير سلاسل القيمة للمعادن في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال خلق قطاع تعدين آمن ومسؤول، عادًا أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حاسمًا في تطوير سلاسل القيمة للمعادن المتكاملة في المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، التي أقيمت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المملكة ملتزمة بتعزيز اقتصادها التنافسي والمتنوع، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال وضع أنظمة واضحة وموثوقة، تحمي الشركات من المخاطر غير الضرورية وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة يلتقي عدداً من مسؤولي الشركات الصناعية في منتدى دافوس 2024 19 يناير 2024 - 1:19 صباحًا وزير الصناعة يلتقي عدداً من قيادات الشركات والمؤسسات الدولية خلال مشاركته في منتدى دافوس 16 يناير 2024 - 10:47 مساءًوتناولت الجلسة الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع تعقيد سلاسل التوريد الحديثة.
وكان هناك اتفاق بالإجماع على الطبيعة الأساسية للتعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، مثل تطوير المعايير وتنمية القوى العاملة.
ويأتي ذلك في ختام مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024م، التي تم خلالها تسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في “رؤية المملكة 2030″، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
مدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر
وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولةوأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".