مباحثات لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والسعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد أكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وحث الحويج على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الحويج إلى إستئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل اصحاب الأعمال والشركات والاستفادة من المملكة السعودية في إستراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
كما أشار الحويج إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، موجها دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.
كما حث الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين موكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والادارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية لدخول السوق الليبي لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين .
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السعودية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السعودية
إقرأ أيضاً:
صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية