فرع وزارة البيئة بتبوك يستعرض منجزات 2023م ضمن تقريره السنوي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_واس
استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك في تقريره السنوي أبرز إنجازاته في العام 2023م.
وأشار الفرع في تقريره إلى أن المنطقة تضم ما يزيد عن 14 ألف مزرعة منتجة لجميع أنواع المحاصيل الزراعية، تنتشر على مساحة تتجاوز 270 ألف هكتار، ومن أشهر الزراعات فيها، زراعة الحبوب مثل القمح والشعير وزراعة النخيل، حيث يوجد أكثر من مليون نخلة من أشهرها صنف الحلوة وصنف البرني، إضافة إلى أشجار الفاكهة المتنوعة، واللوزيات التي تشتهر بها كالخوخ، والمشمش والدراق، إضافة إلى أشجار العنب والتين والحمضيات، التي تبلغ أعداد أشجارها مليون وسبعمئة ألف شجرة فاكهة.
وأبرز الميز النسبية في زراعات الفاكهة بالمنطقة منها زراعة المانجو في محافظتا أملج ومحافظة ضباء ( مركز أشواق – الديسة ) ووجود أصناف مميزة منها، حيث تبلغ عدد الأشجار المزروعة من المانجو أكثر من 58 ألف شجرة تنتج ما يزيد عن 2500 طن سنويًا ، إلى جانب ما تمتاز به المنطقة من إنتاج للخضار في البيوت المحمية، حيث يوجد أكثر من 9500 بيت محمي ينتج مختلف أنواع الخضار المحمية والزيتون، حيث تضم المنطقة أكثر من 1.3 مليون شجرة تنتج أجود أنواع الزيت, وفي مجال الثروة الحيوانية التي تمثل رافدًا اقتصادًيا مهمًا في المنطقة , وأوضح التقرير أن أعداد الماشية من الأغنام والإبل والأبقار بالمنطقة تجاوز الـ 1200.000 رأس, و ” 15″ مشروعًا في مجال إنتاج الدواجن ” بياض ولاحم”.
وتناول التقرير الجهود التي قُدمت في الخدمات الإلكترونية والبيئية والصحية، وتشغيل وصيانة السدود، وخدمات المياه والزراعة والأراضي والمساحة، ، إلى جانب الإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ، حيث بلغت عدد التراخيص التي تم إصدارها 295 رخصة تنوعت ما بين طلبات التراخيص والاستيراد والتصدير , وخدمات الثروة الحيوانية والنباتية، وخدمات الدعم المالي والمياه والبيئة، إضافة إلى تشغيل وصيانة 17 سدًا واستلام 5 سدود حديثة.
وفي مجال البيئة ؛ فقد تم زراعة ما يقارب 9 آلاف شجرة في مختلف المواقع بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وجمع ما يقارب 6 كيلو جرامات، من 30 نوعًا من البذور المتنوعة للنباتات البرية، وتوزيع أكثر من 2000 شتلة على المواطنين وتشجيعهم على زراعتها للمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء، وتفعيل أسبوع البيئة في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
أما فيما يتعلق بإنجازات ” المياه والزراعة ” فقد أشار التقرير إلى مواصلة الفرق الرقابية لجولاتها التفتيشية على الآبار ، حيث تم رصد 20 مخالفة للآبار، وردم 25 بئرًا مخالفة، وإصدار 352 تصريحًا للحفر، واستقبال 14 بلاغًا حول الآبار المكشوفة، والقيام بما يزيد عن 198 جولة على الأشياب، و228 جولة رقابية على الآبار المحفورة، و93 جولة رقابية على السدود، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تتبع على الحفارات وهو نظام إلكتروني لتتبع وجود معدات حفر الآبار, كما قامت إدارة الزراعة بإصدار السجلات الزراعية للمزارع المملوكة بمستندات رسمية، واستقبال تأييد طلبات العمالة الزراعية، والقيام بجولات ميدانية على الصيدليات البيطرية ومحال بيع البذور والأسمدة والمبيدات للتأكد من توفر جميع الاشتراطات المطلوبة وغيرها من الأعمال التي كان من أهمها، الكشف على أكثر من 250 ألف رأس من الماشية، وصرف 3 ملايين لقاح، و 1445 زيارة للتحقق من البطاقات الصحية، وسحب ما يعادل 2751 عينة مخبرية، وإصدار وتجديد 176 رخصة لمنشآت بيطرية ومشاريع للدواجن والمشاتل، وأخرى للثروة الحيوانية والنباتية وللمناحل، ومعالجة 238 طلبًا لنقل ملكية قوارب الصيد، وإصدار 59 سجلًا زراعيًا جديدًا، و171 رخصة صيد، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية، والمهرجانات الزراعية التي بلغ إجماليها 5 مهرجانات، زارها ما يقدر بـ 65 ألف زائر، وشارك فيها 136 عارضًا، و22 جهة حكومية وأهلية وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
وفي مجال الاستثمار والفرص الاستثمارية على الأرضي الزراعية القابلة للاستثمار بما يتوافق مع احتياجات المنطقة وميزها النسبية، طرح الفرع 18 فرصة استثمارية تنوعت ما بين إنشاء مركز للخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية وبيوت محمية والاستزراع السمكي وأنشطة وخدمات.
وختم فرع وزارة البيئة بتبوك تقريره بالتأكيد على الدور الذي يضطلع به في متابعة أسواق النفع العام والمسالخ لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين ، حيث بلغت إجمالي الجولات الرقابية 9613 جولة، ومتابعة أكثر من 100 مركبة يوميًا للفواكه والخضار قبل وصولها لأسواق الحراج والتأكد من سلامة منتجاتها، والإشراف على الحراك التجاري والصحي في 10 أسواق للمواشي والأعلاف بالمنطقة، و3 أسواق للأسماك، و17 مسلخًا، و9 أسواق للفواكه والخضار، منوهًا بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من قبل القيادة الرشيدة الأمر الذي كان له الأثر الكبير في إنجاز خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تبوك وزارة البيئة والمياه والزراعة أکثر من فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بهدف استعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس/ محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلى ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفاً أن هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعاً سنستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية لها.
من جانبه أشار المهندس/ شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي "غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم"، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة مشيراً إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.
كما استعرض وزير الاسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية فى هذه الأراضى.
بدورهم رحب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سوف يتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.
وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.
وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية