أقل فائدة لقرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك.. اختار المناسب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
توفر البنوك المصريّة أنواع مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض أصحاب المعاشات، الذي يهتم العديد من المواطنين بعرفة تفاصيله وقيمة الفائدة المقررة عليه.
نرصد في السطور التالية أقل فائدة لقرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك مصرية، بحسب جدول برامج التمويل، في المواقع الرسمية للبنوك.
البنك الزراعي المصري- الفائدة تصل إلى 18.
- فترة السداد للقرض تصل إلى 10سنوات.
- قيمة القرض من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، حسب فئة العميل.
- ضمان تحويل المعاش.
- الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 19.5% متناقصة، تعادل 8.8% ثابتة.
- بضمان تحويل المعاش.
- المدة تصل إلى 10 سنوات.
- القرض يبدأ من 3 آلاف جنيه إلى مليون جنيه حسب فئة العميل.
- الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.
بنك قناة السويس- الفائدة تصل من 19 إلى 20% متناقصة، تعادل 10.55 إلى 11.11% ثابتة.
- بضمان تحويل المعاش.
- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.
- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه حسب فئة العميل.
- الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه.
بنك القاهرة- الفائدة تصل إلى 20% متناقصة، تعادل 9.72 إلى 10.27% ثابتة.
- بضمان تحويل المعاش.
- مدة القرض حتى 10 سنوات.
- قيمة القرض من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
- الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه.
البنك الأهلي المصري- الفائدة تصل إلى 21.5% متناقصة تعادل 9.16% ثابتة.
- المدة تصل إلى 10 سنوات.
- قيمة القرض حتى مليون جنيه.
- يتعهد صاحب المعاش على تحويله طوال فترة القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض أصحاب المعاشات القروض أقل فائدة قرض برامج التمويل الحد الأدنى للمعاش الفائدة تصل إلى قیمة القرض تصل إلى 10 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض غرامات على 5 بنوك وشركتي تأمين
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.621,000 درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك "CRS" وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA".ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وأكد المصرف المركزي، في بيانه، أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بما يحافظ على مكانة الإمارات كمركز مالي يلتزم بأفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة