الثورة نت:
2025-03-06@13:30:50 GMT

على خطى إسرائيل .. معادلة أمريكية فاشلة في اليمن

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

 

 

في ظل العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة، والذي حصد أرواح الآلاف من الفلسطينيين، وأحال الأحياء والمدارس والمستشفيات إلى ركام من حديد وحجارة، تقف الولايات المتحدة الأمريكية على حافة الهاوية. فبينما تمد يدها وعينها لحليفتها إسرائيل، وتحاول تزييف الحقائق، وإيهام العالم بأن العدوان حق مشروع للكيان الصهيوني وضرورة حتمية، تواجه ردود فعل قوية من قبل اليمن، الذي يعتبر نفسه جزءا من المقاومة الإسلامية ضد الصهيونية والاستعمار.


عندما طلب الأمريكيون من حكومة بنيامين نتنياهو شرح استراتيجية الخروج من حرب غزة، كانوا يتجاهلون دورهم في هذه العدوان، ومسؤوليتهم عن نتائجه. إلا أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحوه على أنفسهم: ما هي استراتيجيتهم للخروج من مأزق اليمن الذي ورطوا أنفسهم فيه؟
في الحقيقة لا تزال الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن دروس الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت دون تقدير للعواقب أو استراتيجية واضحة لإنهائها. كانوا يظنون أن الغارات الجوية العنيفة ستحطم مقاومة الشعب الفلسطيني، وستجبر أهالي غزة ومجاهديها الأبطال على الرضوخ والاستسلام. ولكنهم وجدوا أن الواقع مخالف لتوقعاتهم، فالمقاومة استمرت في الصمود والرد بالصواريخ والعمليات البطولية، والشعب الفلسطيني في القطاع وقف خلفها بكل تضحية وصبر. ولما فشل القصف الجوي في تحقيق أهدافه، لجأ الإسرائيليون إلى الغزو البري، متوهمين أنهم سيسيطرون على غزة بسهولة، وسينهون عدوانهم بانتصار. ولكنهم واجهوا مفاجآت كبيرة، فالمقاومة كانت تنتظرهم بالكمائن والأنفاق والعبوات والصواريخ المضادة للدروع. ودخلوا في حرب استنزاف، تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأثارت الرعب والهلع في صفوفهم. وهكذا أصبح الإسرائيليون عالقين بين نارين: نار الخوف من التوقف عن العدوان، ونار العجز عن مواصلة العدوان. فالتوقف عن العدوان يعني الاعتراف بالهزيمة والفشل، والإقدام على المواصلة يعني المزيد من الخسائر والمخاطر.
وفي الوقت نفسه، شن الأمريكيون غارات على اليمن، بذات الطريقة التي بدأت فيها العدوان على غزة. فقد زعموا أن الهدف من العدوان على اليمن، والذي أطلقوه بكل تسلط وغرور، هو لتعطيل قدرات الأنصار على مواصلة الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل وإضعاف تلك القدرات، وأنهم بذلك يحمون المصالح العالمية في منطقة البحر الأحمر. والأصل من وراء ذلك لم يكن إلا محاولة لإخماد تضامن اليمن مع غزة، ومنعه من الاستمرار في تنفيذ قراره بإغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية.
لا شك أن الإدارة الأمريكية لم تحسب حساب الرد اليمني، الذي كان قويا وحاسما. فالحقيقة التي تشهدها العيون وتسمعها الآذان هي أن القوات المسلحة اليمنية ما زالت بوتيرة عالية، وبكل شجاعة وبأس، تنفذ العمليات النوعية وتستهدف سفن العدو الإسرائيلي في خليج عدن والبحر الأحمر. وهذا ما يجعل ذلك الهدف وكل تلك التصريحات التي أطلقوها تبدو مثيرة للسخرية والاستهزاء. فالبحر الأحمر لم يصبح ممراً آمناً للسفن المرتبطة بإسرائيل كما ظنوا، بل العكس من ذلك تماماً، أصبح ميداناً للمواجهة والتحدي لا سيما مع دخول السفن الأمريكية والبريطانية ضمن بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية.
وهكذا أصبح الأمريكيون في مأزق مماثل لمأزق الإسرائيليين، فهم بين خيارين صعبين: إما اللجوء إلى التدمير الواسع وقصف اليمن بلا هوادة، على طريقة الصهاينة في غزة، أو الانطلاق إلى فكرة الغزو البري، على طريقة الجيش الإسرائيلي في غزة. إن كلا الخيارين يحملان مخاطر كبيرة، وعواقب وخيمة. فالتدمير الواسع لن يحقق لهم شيئا. فاليمن لم يبق فيه شيء إلا وتعرض للتدمير بفعل العدوان السعودي. وإذا ما اختار الأمريكان اللجوء للغزو البري لليمن، فهم في هذه الحالة سيواجهون ما هو أشد وأقسى وأصعب من الذي يواجهه الإسرائيليون في غزة. فاليمن بلد كبير ووعر، يمتلك مساحة وعدد سكان ومقدرات قتالية وجيشاً على قدر كبير من التجارب والخبرات. وربما يصح القول أن فيتنام ستكون أهون عليهم مما ينتظرهم في اليمن. فهم سيدخلون في حرب لن يجدوا فيها حلفاء أو متعاونين، بل سيجدون مقاومة شعبية، تستخدم كل الوسائل والأساليب لصد العدوان والدفاع عن السيادة والكرامة.
ولذا فإن محاولة واشنطن أن تفرض عبر الغارات الجوية والبحرية معادلة كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، هي معادلة فاشلة لا تخدم مصالحها إطلاقاً، بل تعكس قوة اليمن وضعف أعدائه. فاليمن يربح بالنقاط في كل مواجهة، مستفيداً من خبرته وإبداعه وتنوعه في الأسلحة والتكتيكات، والعدو الأمريكي سيخسر بالضربات القاضية، معرضاً نفسه لخطر تدمير حاملات طائراته، وإغراق السفن المرتبطة به بصواريخ اليمن الدقيقة والموجهة. وهكذا، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في حال حرب، لا تملك فيها استراتيجية واضحة للخروج منها، بل وستدفع ثمنا باهظا لمغامرتها العسكرية، التي لم تخدم مصالحها، ولن تزيد المنطقة إلا اتساعا في رقعة الصراع، وهذا ما تخشاه بالضبط.
لا شك أن عجور البيت الأبيض « بايدن » يعيش في وهم أنه يستطيع فرض شروطه على اليمن بالقوة والعنف، ويتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية والإنسانية التي تؤكد عكس ذلك، فاليمن شعب مقاتل وصامد، لم يستسلم للمستعمرين ولم ينكسر أمام الطغاة، على مر التاريخ، وأنصار الله حركة مقاومة وثورة، لم تخضع للنظام السابق، ولم ترضخ للعدوان الحالي، واليمن بلد متماسك ومنسجم، لم يتفتت بالفتن، ولم يتشتت بالخيانات. وبهذا فإن بايدن يسير على خطى الاحتلال الإسرائيلي في التفكير والتصرف، وعلى خطى التجربة السعودية كذلك، متناسياً أن النتيجة ستكون واحدة: الفشل والهزيمة. فكما أن الكيان الصهيوني لم ينجح في اقتحام غزة بالحرب البرية، ولم يستطع الخروج منها بالحرب الجوية، كذلك العدوان الأمريكي لن يغير بالقصف الجوي والبحري في اليمن شيئاً، ولن يتمكن من السيطرة عليه حتى وأن خاض حرباً برية. فاليمن ليست فيتنام ولا أفغانستان ولا العراق، بل هي أكثر من ذلك بكثير. هي مدرسة الصمود والردع، ومعبر لرحيل قوى الهيمنة والاستكبار.
وهنا لابد أن يتعقل العدو الأمريكي، ويترك الحماقة جانباً، ويعيد حساباته لتيمكن من إدراك حقيقة اليمن وقوة شعبه وكرامة قيادته، فما من حل أمامه لوقف صنعاء عن استهداف ومنع السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. ومع ذلك فإن الواقع يظهر أن الحمقى هم من يتخذون القرارات في البيت الأبيض، ولذلك فإن الحكمة تقتضي منا أن نبقي باب الاحتمالات مفتوحاً للحماقات، وفي كل الأحوال، فإن اليمن سينتصر بإذن الله وبتضحيات شعبه وحكمة قيادته.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل

مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.

تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.

كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.

في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.

الموقع

تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.

إعلان

يحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.

السكان

يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.

إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.

تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.

وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.

المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.

التاريخ

ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

إعلان

قضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.

تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.

في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".

أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.

وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

موارد طبيعية في خدمة الاحتلال

تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.

تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.

إعلان

تسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".

في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.

سياسة الهدم والتهجير

تمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.

وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.

وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.

كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.

إعلان

وإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.

وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.

وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".

مقالات مشابهة

  • اليمن يسجل رقمًا قياسيًا بإسقاط 19 طائرة أمريكية من طراز “MQ-9”
  • أسماء 8 من كبار قادة الحوثيين طالتهم عقوبات أمريكية جديدة.. تعرف عليهم والدور الذي يقومون به
  • الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة غربي اليمن
  • جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غربي اليمن.. الـ15 منذ نحو عام
  • اليمن يسقط 19 طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) .. انفوجراف
  • 4 مارس خلال 9 أعوام.. 40 شهيداً وجريحاً في 6 جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته على اليمن
  • الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع أمريكية غربي اليمن
  • الحوثيون: إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز MQ9
  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن