انهيار الريال أمام الدولار يشكل صدمة جديدة للمواطنين في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اقترب من 1600 ريال مقابل الدولار الواحد الانهيار الاقتصادي والنقدي انعكس على الوضع المعيشي في مناطق حكومة المرتزقة
الثورة / أحمد المالكي
وأفادت مصادر مصرفية هذا الأسبوع بمحافظة عدن المحتلة، أن سعر بيع الدولار الأمريكي وصل 1594 ريال يمني بزيادة 50 ريالا منذ الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر الشراء 1582 ريالاً يمنياً.
وبينت المصادر أن الريال السعودي حقق زيادة مقدارها 10 ريالات أمام الريال اليمني خلال الثلاث الأيام الماضية ليصل سعر البيع بمبلغ 419 ريالاً يمنياً.
فشل
وأرجعت المصادر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى فشل حكومة المرتزقة التابعة للرياض وأبو ظبي اتخاذ أي تدابير اقتصادية تحافظ على سعر العملة المحلية بسبب طباعتها قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي خلال السنوات الماضية.
وأنعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بشكل جنوني وفلكي ووصل الحال بعدم قدرة الحكومة على صرف مرتبات المعلمين للشهر الماضي في عدن.
وفي المقابل سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في مناطق صنعاء، ارتفاعا طفيفاً، حيث زاد سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار ريالين من 528 في تعاملات الخميس الماضي إلى 530 ريالاً مطلع الأسبوع والريال السعودي بمقدار 20 فلساً من 140 إلى 140,20 ريال.
الوديعة
وكان بنك عدن المركزي التابع للمرتزقة أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه تلقى الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، والتي قال إنه تم تحويلها إلى حسابه لدى البنك الأهلي السعودي.
ونشر موقع البنك خبراً، أكد فيه عن مصدر مسؤول في بنك عدن أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
وكانت مصادر مالية مطلعة ، قد كشفت عن حجم المبلغ الذي حولته السعودية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن مؤكدا أن المبلغ لم يتجاوز 75 مليون دولار، ولذلك وجد البنك حرجا في أن يفصح عن هذا الرقم الضئيل، فيما كان المنتظر هو أن يتم تحويل الدفعة الثانية من المنحة وبمبلغ مقارب للدفعة الأولى التي كانت 266 مليون دولار.
انهيار اقتصادي
وتشهد المحافظات المحتلة الواقعة تحت سيطرة المرتزقة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بسبب الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة والممارسات غير القانونية المتمثلة بطباعة قرابة 6 تريليونات ريال دون غطاء نقدي منذ نهاية العام 2016ـ 2021م.
ووفقا لمهتمين ومتابعين للشأن الاقتصادي اليمني تعيش حكومة المرتزقة حالة من الفشل والانهيار الاقتصادي بسبب النهب المنظم لكافة الإيرادات وصرفها على المسؤولين والنافذين التابعين لها خارج اليمن بالدولار وبمبالغ خيالية بينما الشعب يعيش الأمرين بسبب فساد وترف هؤلاء المرتزقة ، ورغم طباعتها للعملة إلا أنها تمتنع عن صرف المرتبات بحجة عدم وجود سيولة.
حراك شعبي
وتعيش المناطق المحتلة في عدن وشبوه وحضرموت وأبين ومأرب وغيرها حراكاً شعبياً وسياسياً واسعاً واعتصامات قبلية وقطعاً للطرقات من قبل مجاميع قبلية مسلحة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وتخفيض أسعار الوقود بالتساوي مع بقية المحافظات.
دول العدوان
ويحمل المواطنون والنخب السياسية والناشطون في المحافظات المحتلة، دول تحالف العدوان ومرتزقتها، السبب في التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة، وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الضرورية وعلى رأسها خدمات الكهرباء، ناهيكم عن الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل والاغتيالات وحالات الاعتقالات والإخفاء القسري، وارتفاع معدل الجرائم الأخلاقية وارتفاع أعداد المتعاطين من الشباب للخمور والمخدرات بأنواعها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل