الشاعر أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: مشروع ديوان الشعر المصري تأخر 50 سنة على الأقل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن مشروع «ديوان الشعر المصري» تأخر 50 سنة على الأقل، حيث كان يجب أن يصدر قبل نصف قرن ليقدم الشعر المصري كما ينبغي.
وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «درسنا في الإعدادية والثانوية الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي، ولم يقدم لنا ولو لمرة واحدة شاعرا من العصر الفاطمي أو الأيوبي أو المملوكي وما بعدهم، وهذا تقصير من واضعي المناهج».
وتابع: «في الجامعة المصرية، كانت المحاولة بأن يكون هناك كرسي للأدب المصري، والآن لا يوجد كرسي للأدب المصري في الجامعات المصرية على الإطلاق، وهناك ما يسمى بالأدب الشعبي أو الفلكلور، ولكن هذا ليس المطلوب».
وواصل: «عندما أتحدث عن الشعر المصري، فأنا لا أقصد الشعر المكتبو باللغة العربية فقط، لكن هناك شعر مكتوب باللغة المصرية القديمة، فقد كانت اللغة العربية فيها رسمية في عام 78 هجريا، وما قبل هذا التاريخ هل لم يكن هناك شعب عظيم لديه ثقافة وفكر وشعر؟! للأسف توجد عشرات الكتب باللغات الأجنبية تسجل الشعر المصري القديم، لكنها لم تترجم، وما ترجم من الشعر المصري القديم حتى يومنا هذا كُتيبات أي محاولات خجولة، وبالتالي، فإننا نسأل ماذا يفعل أساتذة الأدب باللغات الأجنبية؟ وماذا يفعل أساتذة الآثار القديمة الذين درسوا علم المصريات في الجامعات الأوروبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعر اشاهد التاريخ الشعر المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام