مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن صناعة خدمات التعهيد للجنة التعليم والاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على إحالة موضوعا طلب المناقشة العامة المقدمان من النائب علاء مصطفى ويسرا أباظة، بشأن صناعة خدمات التعهيد إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثهما وإعداد تقرير واحد بشأنهما للعرض على المجلس.
وكان النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الاستفادة من صناعة التعهيد فى مصر.
وقال "مصطفى"، إن خدمات التعهيد تُعد أحد العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، ومن بينها مصر، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال التعهيد، حيث توفر بيئة مواتية لنمو هذه الصناعة، مدعومة بجهود الدولة المستمرة لتعزيزها.
وأضاف،:"صناعة التعهيد هي عملية يقوم من خلالها الأعمال أو المؤسسات بتحويل بعض مهامها أو خدماتها إلى شركات خارجية متخصصة، متابعا،: هذه العملية تتيح للشركات التركيز على أنشطتها الأساسية بينما تتولى الشركات الخارجية المهام الأخرى".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ،: تشمل صناعة التعهيد مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، خدمات العملاء المحاسبة التسويق، والموارد البشرية هذه الصناعة تساعد في تقليل التكاليف زيادة الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات أو المنتجات.
وأشار إلى أن خدمات التعهيد تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية، تسهم هذه الخدمات في تنويع مصادر الدخل القومي. كما أنها تعزز من الصادرات الخدمية للبلاد، مما يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.
ونوة إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز ۱۱ وفقا لتقرير "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود ٢٠٢٣" الصادر عن شركة راين للاستشارات الاستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات الأعمال، ويأتي ذلك كنتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة التعهيد مثل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير التدريب المتخصص للشباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي كما تعمل الحكومة على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
واضاف،: هذا النوع من الأعمال يساعد في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية ويعزز من قدرتها التنافسية عالميا. ولكن على الرغم من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التعهيد، لا تزال هناك تحديات تواجه هذه الصناعة. من بين هذه التحديات الحاجة إلى تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصاً كبيرة للنمو والتطور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ لجنة التعليم الاتصالات طوفان الأقصى المزيد صناعة التعهید خدمات التعهید مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.