«الحويج» يبحث تعزيز العلاقات التجارية مع السعودية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري، آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأكد الحويج خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الوزير إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل أصحاب الأعمال والشركات، وكذلك الاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما حث الحويج على إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.
بدوره أشار القائم بأعمال السفارة السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.
هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية تضم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في البلدين ودعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين لدخول السوق الليبي لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة في ختام اللقاء، دعوة إلى وزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 23:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية السفارة السعودية علاقات تجارية محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة بین البلدین دولة لیبیا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات التنموية والرعاية الاجتماعية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية، في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.
400 مليون دولار توزع على الـ70 دولةواطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، وتتطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاءها بطارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وإبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، ويوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.