واشنطن: نواصل دراسة موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن مع شركائها في مجموعة السبع يواصلون دراسة مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نواصل العمل على ذلك مع "الدول السبع" وغيرها من الشركاء. ولكن لا يوجد ما أعلن عنه اليوم".
وأشار باتيل إلى صعوبة هذه العملية، حيث تختلف التشريعات في الدول الغربية.
يذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022. وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. وتناقش الدول الغربية إمكانية مصادرة تلك الأصول.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن الاتحاد الأوروبي وضع آلية لمصادرة الفوائد على الأصول الروسية المجمدة، ويعتزم تحويلها لأوكرانيا.
ونددت روسيا بخطط الدول الغربية لمصادرة أصولها، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول في حال حدث ذلك بالفعل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العلاقات الروسية الأمريكية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجموعة السبع الكبار وزارة الخارجية الأمريكية الأصول الروسیة الدول الغربیة مصادرة الأصول
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد